أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن قضية الفساد تتطلب تضافر جهود كل قطاعات المجتمع كما أنها تطرح من جانب المجتمع الدولى عندما يتم التحدث عن فكرة تحقيق أهداف 2030 وأهداف التنمية المستدامة حيث يعد الفساد أحد التحديات الكبرى على مستوى العالم، التى تعرقل مسيرة التنمية وفكرة الا يتخلف أحد عن ركب التنمية لأن الفساد دائما يستبعد الأفراد ويحصر المزايا على مجموعة محددة ولما له من تأثير سلبى على الدولة والمجتمع.
وأضافت الوزيرة فى كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات افتتاح مؤتمر "مجتمع بلا فساد "، الذى نظمته اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن مقاومة الفساد تبدأ باحترام القانون ومقاومة جميع أشكال الفساد الصغيرة التى تؤدى إلى أشكال فساد أكبر، كما أن مقاومة الفساد مسئولية كل فرد بالمجتمع لو أردنا أن نكون مجتمع منضبط محققا لأهدافه التنموية وتبدء مع زرع عدد من المبادئ الهامة من المسئولية والامانة لدى الابناء.
وأوضحت الوزيرة أن المجتمع المدنى كأحد أضلاع الدولة عليه دور مهم حيث استخدام آليات الشفافية والوضوح فى الإجراءات والتعاملات وان فكرة الشفافية هامة واساسية قائلة " سعيدة بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي لقانون تنظيم العمل الاهلي والجمعيات الاهلية " الذى يؤكد على فكرة الشفافية وان المجموعة التى تعمل على اللائحة التنفيذية يجب أن تعمل على أن تتسم جميع اللوائح ونماذج العمل والشروط بالوضوح والسهولة وأنها سعيدة أيضا بهذا التحرك المجتمعى لمواجهة الفساد وأن سيادة القانون والعدالة الناجزة هى السبيل لمكافحة الفساد
يهدف المؤتمر الذى شهده عدد واسع من المهتمين وقيادات العمل المجتمعى والتعاونيات ومكافحة الفساد إلى تفعيل العلاقة بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية فى التصدى لظاهرة الفساد واستعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 -2022 واطلاق التوجهات الاستراتيجية للجنة العليا لمنظمات العمل الاهلى لمكافحة الفساد واستعراض أهم ملامح قانون الجمعيات الاهلية الجديد ورؤية وزارة التضامن فى الوقاية ومكافحة الفساد