قال وزير الأوقاف، نائبا عن رئيس مجلس الوزراء، إنه علينا الانتقال من فقه ما قبل الدولة الحديثة لما بعد الدولة الحديثة وما يقضيه من الالتزام بمعاهدات الأوطان والمعاهدات والقوانين الدولية حتى لا تصطدم بعض الفتاوى بالقوانين الدولية.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء بالعالم الخامس، أن الدولة تقوم على ثلاث مقومات هى الأرض والشعب والسلطة الحاكمة، فعلينا أن نفرق بين الدولة القديمة والدولة الحديثة مستغنين عن مصطلحات الأقلية والأكثرية فنحتاج لقراءة جديدة لبعض مفاهيم الفقه دون تمييز لأبناء الوطن على أساس الدين أو اللون أو العرق أو غيرها.
واستطرد: "علينا أن نتخلص من نظريات فقه الجماعات المتطرفة وأيدولوجياتها الضيقة، التى تأتى بها مصلحة الجماعة فوق مصلحة الدولة ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة، ونشاهد في أيامنا هذه دعاوى الجاهلية المقيتة تحت شعار اظلم أخاك ظالم أو مظلوما ووفقا لشريعة الغاب التى تعتنقها الجماعات الإرهابية فتلك الجماعات لا تناصر على الحق وترى أن مصلحة الجماعة فوق كل اعتبار وهو ما يتطلب منا جميعا العمل الجاد على التخلص من فقه تلك الجماعات المعادية للإسلام بتفنيد تلك الشبه التى تبنى عليها ونعتمد على فقه بناء الدولة بكل ما تعنيه من معانى.
وتابع: إدارة الدولة ليس عملية سهلة بل عملية شاقة معقدة تحتاج إلى خبرات تراكمية ورؤى ثاقبة فى مختلف المجالات والاتجاهات للحفاظ على أمن الدول.