بدأت اللجنة المشكلة لتعديلات قانون الأحوال الشخصية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى بوزارة العدل، عملها اليوم الثلاثاء، للوقوف على أخر الترتيبات اللازمة لإعداد مسودة مشروع القانون وطرحه فى حوار مجتمعى قبل أرساله للبرلمان خلال شهرين.
وراجعت اللجنة القوانين القديمة المتعلقة بالأحوال الشخصية وما تضمنته من إجراءات خاصة بتنظيم الزواج والطلاق والخلع وإثبات النسب ورؤية الأطفال والنفقة بالإضافة إلى الوصية والميراث.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، أن اللجنة ستقوم بالاستماع إلى خبراء القانون والمختصين بالأحوال الشخصية والأسرة لتلقى اقتراحاتهم بشأن القانون وبما يفيد حل المشاكل التى شهدتها القوانين القديمة، وذلك لإعادة صياغتها فى شكل مواد قانونية واعداد مسودة نهائية للقانون.
وتوقعت المصادر، أن تنتهى اللجنة المشكلة لإعداد قانون متكامل للأحوال الشخصية، أن يتم الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون مع بداية عام 2020 حيث سيتم ارساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل إحالته للبرلمان وإقراره خلال دور الانعقاد الحالى.