انتهى قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل برئاسة المستشار طارق العقاد مساعدوزير العدللشئون الإدارات القانونية، من ميكنة نظام العمل بالقطاع، وذلك فى إطار بناءً على توجيهات المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، برفع معدلات أداء القطاعات العاملة بها، تنفيذا لخطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، ومواكبة التطورات التكنولوجية، والدخول إلى المجتمع الرقمي.
يعد قطاع الإدارات القانونية من القطاعات الحيوية بوزارة العدل، والتى تم ميكنة نظام ودورة العمل داخله بالكامل، فضلا عن توفير نظام الربط الآلى بين القطاع والإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة التى تتصل به بحكم العمل، وكذلك تطوير وتحديث الموقع الإلكترونى التابع للقطاع، مما يمكّن قطاع الإدارات القانونية من استقبال كافة المراسلات مع جهات الدولة المتعاملة معه إلكترونيا، فضلا عن توفير الاجهزة والمعدات وشبكات الربط المحلية وخدمات الانترنت بما يساهم فى فاعلية الموقع الإلكترونى وتحقيقه الغرض منه.
الجدير بالذكر أن أعمال ميكنة القطاع قد تمت بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ومن خلال بروتوكول تعاون ممتد بين الوزارتين، والذى تم من خلاله إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع القضايا المتداولة بقطاع الإدارات القانونية لمدة ثلاث سنوات سابقة، وإعداد قاعدة بيانات لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وشركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية، الامر الذى يساهم فى ضبط العمل الإدارى والفنى داحل الإدارات القانونية المعنية على مستوى جمهورية مصر العربية، ويسهل عملية المتابعة الإدارية والفنية لأعضاء هذه الجهات.