أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أنه باعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 أكدت الدول عزمها إدراج التنمية البيئية والتنمية المجتمعية، ضمن خطتها العامة، موضحًا أن تمويل الأجندة يتطلب أموالا كثيرة، مشددا على أهمية أن تعيد الدول الإفريقية النظر فى مواردها الطبيعية لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 .
وأضاف الوزير خلال انطلاق فعاليات الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة AMCEN، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة برئاسة مصر، أن الجلسة الخاصة التى قررت القاهرة عقدها بعد الدورة الأخيرة للمؤتمر كانت لتناول تحديات البيئة والتنمية المستدامة خلال الفترة الأخيرة، موضحا أنه منذ الاجتماع الأخير لوزراء البيئة الأفارقة تم اتخاذ العديد من المقررات، أهمها اعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية التغير المناخى بباريس والذى عقد فى ديسمبر الماضى.
وتابع الوزيرأنه أيضًا من الضرورى الاجتماع بالأشقاء الأفارقة لعرض تقرير حول تقييم الأنشطة، حيث تعد تلك الأنشطة الأكثر فعالية مشيرًا إلى المسئوليات والواجبات طبقا لاتفاقية باريس، وضرورة وجود تحليل مفصل لبنود الاتفاقية فى شكل مجموعات رئيسة للتمكن من ترجمة كل بند إلى هدف ورؤية وآليات، لذا سيتم إطلاع الوفود الإفريقية وإعدادها لمؤتمر مراكش.
وأكد الوزير على أن الضرورة الملحة للتحرك لتنفيذ ما بعد باريس فيما يتعلق بالتغيرات المناخية بإفريقيا.
جدير بالذكر أن اليوم وغدا سيجتمع الخبراء وتعقد هذه الدورة تحت عنوان "أجندة 2030... إفريقيا.. من السياسات إلى التنفيذ"، أما اجتماعات الشق الوزارى يومى 18-19 إبريل، ويشارك فى الاجتماع وزراء البيئة من 54 دولة إفريقية، بالإضافة إلى مفوضية الاتحاد الإفريقى وبنك التنمية الإفريقى، وما يقرب من 50 وكالة من وكالات الأمم المتحدة، على رأسها UNEP،UNCCD، والمنظمات الدولية الحكومية، حيث يبلغ عدد المشاركين حوالى 250 مشاركا.