قالتالدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعةللثروة الحيوانية والداجنةوالسمكية، إنالثروة السمكية تواجهتحديات تطوير منظومة الإنتاج السمكى فى مصر من ناحية كمية الإنتاج ونوعيته والمشاكل التى تتعرض لها البحيرات مثل التلوث والتعديات والتجفيف والصيد الجائر وصيد الزريعة وضعف العقوبات الواردة بالقانون للمخالفين.
وأضافت"محرز" خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الثانى لمعهد بحوث الصحة الحيوانية "تنمية الثروة الحيوانية التحديات والحلول"، أنهتم إرسال مقترح تعديل قانون الصيد 124 لسنة 1983 الي مجلس النواب للموافقة عليه، وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية قامت وزارة الزراعة بوضع خطة لزيادة الإنتاج من الأسماك خلال الـ5 سنوات القادمة من خلال التحول من نظام الاستزراع المفتوح (التقليدى) إلى النظام الشبه مكثف لزيادة الإنتاج والتوسع فى الاستزراع التكاملى بين الأسماك والنبات،فضلا عن تدوير المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وذلك للاستزراع السمكي ثم استخدام المياه في ري النباتات، استخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة التوسع في استزراع القشريات خاصة الجمبري، وإنشاء الأقفاص السمكية البحرية ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية.
وتابعت نائب وزير الزراعة، أنهيوجدحاليا خطة تنفيذية تستهدف تطوير البحيرات لرفع كفاءتها الإنتاجية وتنمية الاستزراع السمكى والوصول بالإنتاج الكلى لمصر من الأسماك إلى 2.2 مليون طن خلال الأعوام المقبلة، من خلال المشروعات القومية التى تقيمها الدولة، خاصة فى إقليم قناة السويس، مع التوسع فى إقامة المفرخات السمكية البحرية لتعظيم الاستفادة من قطاع تنمية الثروة السمكية، بالإضافة لنشر الوعى للحد من الصيد الجائر وعقد ندوات إرشادية وتثقيفية للصيادين.
وأكدت"منى محرز" علىأهمية هذا المؤتمر في الاستمرار في نشر الأبحاث العلمية والقابلة للتطبيق العملي لحماية الحيوانات واكتشاف العديد من الأمراض والأوبئة التي تهددها وتقديم العلاج اللازم لها وتحقيق التنمية والابتكار حتي يتم توفير 70 % من اللحوم الحمراء، بالإضافة الي تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المنوطة بصحة الحيوان والإنسان والغذاء وعمل توأمة مع المعامل المرجعية ذات الصلة والعمل على زيادة سبل التعاون مع دول العالم في مجال تنمية الثروة الحيوانية وأيضا تشجيع المشروعات التنموية الزراعية والإنتاجية في مجال الثروة الحيوانية.