قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، إنه تم التعامل مع شكاوى نقص المياه خلال موسم أقصى الاحتياجات " الصيف" وحسمها فى حينه، علاوة على تحديث وتدقيق خطة وزارة الإسكان متوسطة المدى (2017/2020) لسحب مياه الشرب ودراسة طلبات أعضاء مجلس النواب.
وأضاف خالد فى تصريحات صحفية اليوم أنه تم التعامل بشكل جيد مع فيضان هذا العام الذى ورد بكميات تفوق السنوات الماضية وصرف كميات كبيرة بالشبكة خلف اسوان وزيادة المنصرف لفرعى رشيد ودمياط وبحيرة قارون بهدف تحسين نوعية المياه حتى استقرار الوضع الآن ببحيرة السد العالى.
وتوضح تقارير وزارة الرى أن هناك إجراءات شديدة لترشيد مياه الشرب، وذلك من خلال الترشيد فى الاستخدام المنزلى "ومياه الوضوء" حيث أنه يمكن أن نوفر مليار جنيه فى السنة الواحدة وهذا يحتاج إلى التوعية ومتابعة صنابير المياه وعدم الإسراف، توقف شبكات توصيل المياه، لأنه كى تصبح مياه النيل صالحة للشرب يتم ذلك عن طريق الاستثمارات لتوصيلها للمنازل، ويتكلف المتر المكعب 4 جنيهات نصفها لإنشاء المحطة والآخر للتنقية التشغيل، وبالإسراف فى استخدام مياه الشرب تعود كصرف صحى ونحتاج تكلفة معالجة مياه الصرف الصحى أغلى من مياه الشرب، وبالترشيد نستطيع التوسع فى توصيل مياه الشرب والخدمات الأخرى للأماكن المحرومة ولوضع الاستثمارات فى الأماكن المناسبة.
يذكر أن خطة وزارة الرى فى ترشيد المياه تعتمد على 3 آليات منها مراجعة التركيب المحصولى للزراعة المصرية بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة، والاعتماد على الإرشاد المائى والزراعى لتوعية المزارعين بمخاطر التوسع فى زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وخاصة محاصيل الأرز وقصب السكر والموز والتوجه نحو الزراعات الأقل استهلاكا للمياه والأعلى من ناحية القيمة الغذائية بالإصافة إلى التوعية باهمية ترشيد الاستهلاك المياه لمواجهة زيادة التحديات المائية.