قال المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة المشكلة بوزارة العدل لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية الجديد مازلت تعقد جلساتها لبحث المقترحات والأفكار ذات الصلة وصياغتها فى شكلها القانونى.
وأوضح المستشار محمد عيد محجوب فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء تضم فى عضويتها قضاة وممثلين من المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى لحقوق المرأة وجهات إنفاذ القانون ووزارات التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالى والصحة والسكان والمالية، والتى بدأت اجتماعاتها فى شهر أكتوبر الماضى.
وأضاف، أن مجلس الوزراء كلف اللجنة بمناقشة المقترح المقدم من الأزهر الشريف، وتلقت بعدها عددا من الأفكار ذات الصلة بالأحوال الشخصية من المجلسى القومى لحقوق الإنسان والمرأة، وغيرها من المختصين والجمعيات والمنظمات الحقوقية العاملة فى قضايا الأسرة.
وذكر أن كل هذه الأفكار والمقترح يتم بلورتها فى شكل نواه مشروع قانون سيتم تقديمه إلى مجلس الوزارء للموافقة عليه بشكل مبدئى، لافتا إلى أن اللجنة تضع تحت بصرها كافة المقترحات وتفاضل بينها من أجل مصلحة الأسرة المصرية والحفاظ على وحدتها.
وحول الإجراءات المتبعة بعد الانتهاء من المسودة نواه مشروع القانون يتم ارساله الى مجلس الوزراء الذى يقوم بتوزيعه على الوزرات والجهات المعنية لاخذ الرأى ثم إعادته إلى اللجنة لضبط الضياغة القانونية والرد على رأى الوزرات والجهات ثم إعادته إلى مجلس الوزراء وفى حالة موافقته عليه يصبح مشروع قانون ويتم إحالته للبرلمان للموافقة عليه.