نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 9716 لسنة 2019، بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة سمالوط الجزئية (المدنى- الجنائى- الجزئى- الأسرة)، من المبنى القديم الكائن بالمركز الطبى بسمالوط محافظة المنيا إلى المبنى الجديد الكائن شارع المركز.
وافتتحت وزارة العدل المبنى الجديد لمحكمة سمالوط الجزئية فى 8 ديسمبر الجارى، والذى تم تشيده على مساحة أرض 2200 متر مربع، حيث تتكون المحكمة من دور أرضى ودورين علويين، وتشمل المحكمة قاعتى جنائى وقاعتى مدنى إلى جانب المكاتب الإدارية للمحكمة وللنيابة العامة، ومقر للشهر العقارى ومحكمة أسرة لكل منها مدخل خاص، بالإضافة إلى المكتب الأمامى وما يتميز به من خدمات مميكنة للمتقاضين والمحامين المتعاملين مع المحكمة.
كما اشتمل المبنى على غرف للدعم الفنى مثل المحول ومولد كهرباء ونظم الإنذار والإطفاء الذاتى وطلمبات مياه والسنترال، علاوة على التأثيث اللازم لبيئة مناسبة للعاملين والمتقاضين المترددين على المبنى، كما تم تزويد المحكمة بكافة أنظمة التقنية الحديثة الفعالة فى سرعة إنهاء إجراءات التقاضى من خلال شبكة معلومات سلكية ولاسلكية تربط المكتب الأمامى بكافة أجهزة الحاسب الآلى بالمحكمة، وميكنة جميع دورات العمل بالإدارات المختلفة بالمحكمة وربطها بغرفة التحكم الآلى للدعم الفنى والتشغيل الإلكتروني.
