أصدرتالمحكمة الإداريةالعليا بعد 6 سنوات، حكمًا بعقاب طالب بمعهد تكنولوجيا الهندسة، باعتبار طعنه كأنه لم يكن، والمقام منه طعنا على ترشيح مكتب التنسيق له للمعهد المذكور، لإعادة ترشيحه لكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وذلك لعدم تنفيذه أوامر المحكمة بتقديم إفادة رسمية توضيح وضع الطالب الحالى وهل حصل على بكالوريوس هندسة من المعهد من عدمه لمرور 6 سنوات منذ حصوله على شهادة الثانوية العامة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت فى وقت سابق برفض دعوى الطالب لوقف تنفيذ قرار ترشيحه للمعهد.
أقام الطالب الطعن على قرار مكتب التنسيق بترشيحه فى العام الدراسى 2012 /2013 لمعهد التكنولوجيا العالى شعبة هندسة، وطالب بإعادة ترشيحه لكلية الهندسة جامعة الزقازيق.
وكلفت المحكمة الجهة الإدارية بتقديم إفادة رسميه بالحد الأدنى الذى قبلته كليات الهندسة الحكومية من طلبة الشهادة السعودية فى العام الدراسى 2012 / 2013، كما كلفت الطاعن بتقديم إفادة رسميه يوضع نجله الدراسى الحالى، وهل حصل على بكالوريوس الهندسة من عدمه، وتاريخ الحصول عليها. وتقاعس الطالب عن تقديم ما ما أمرت به المحكمة.
وجاء منطوق الحكم بعقاب طالب بمعهد تكنولوجيا الهندسة، باعتبار طعنه كأنه لم يكن، والمقام منه طعنا على ترشيح مكتب التنسيق له للمعهد المذكور، لإعادة ترشيحه لكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وذلك لعدم تنفيذه أوامر المحكمة بتقديم إفادة رسمية توضيح وضع الطالب الحالى وهل حصل على بكالوريوس هندسة من المعهد من عدمه لمرور ٦ سنوات منذ حصوله على شهادة الثانوية العامة، وذلك لعدم بيان حالته فى الدارسة إذا كان حصل على المؤهل الهندسة من عدمه.
وكانت قد رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعنطالبة ثانوية عامةلعام 2016 / 2017 لاستحقاقها درجات بـ 3 مواد، وأيدت المحكمة قرار إعلان نتيجتها وعدم استحقاقها لأى درجات زيادة عن الممنوحة لها، بعد تقرير الخبير المتضمن عدم استحقاقها، واستندت المحكمة فى رفض طعن الطالبة، إلى تقرير اللجنة العلمية الفنية المتخصصة والمتضمن عدم استحقاق الطالبة أى درجات، والإبقاء على درجاتها فى مواد "الفيزياء والجيولوجيا واللغة العربية " كما هى، وخلت الأوراق من أى دليل يفيد رغبة جهة الإدارة غير المصلحة العامة أو إساءتها لاستعمال السلطة المقررة لها فى هذا الشأن أو الانحراف بها.
وأكدت المحكمة، أن عملية التصحيح يتولاها أساتذة بموجب ولاية وأمانة يقدرون حقها، تقوم على الحق فيما يعرض عليهم من أجوبة لأسئلة، ولا يمنع ذلك اختلاف التقدير من مصحح لأخر، سيما فى المسائل التى تخضع لمحض التقدير وتلك التى تتباين بشأنها وجهات النظر، مما لا يحول والاستعانة بآخرين من ذوى التخصص والولاية، للوقوف على حقيقة ما يعانيه الطالب على ما رصد له من درجات وما حصله من تقدير.