قال المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اتجاه تركيا وحكومة الوفاق لتفعيل الاتفاقات الموقعة من دون إرادة دولية قوية لإيقافه سينقل الصراع الليبي إلى مستويات متقدمة من الاقتتال، وتعطيل المسار السياسي للحل. وسيجر منطقة شرق المتوسط إلى صراع ترغب تركيا في التعجيل به لإيقاف التعاون الجاري بين دول منتدى الغاز، وفرض الامر الواقع.
وأكد المركز فى دراسة له، أن الاتفاقية الموقعة بين السراج وأردوغان لا يمكن فصلها عن مجمل التطورات التي طرأت على الساحة الليبية، مشيرا إلى حالة الإحباط التي انتابت أنقرة من توقيع العديد من الاتفاقيات بين جيرانها في السنوات الأخيرة، والتي تنظر إليها على أنها تتعارض مع المصالح التركية في المنطقة، ومن هذه الاتفاقيات، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الإقليمية التي وقعتها قبرص مع مصر في عام 2003، ومع لبنان عام 2007 ، ومع إسرائيل في عام 2010.
وأوضح المركز أن الاتفاقية الليبية التركية تنفرد بأن استمرارها يُعد نجاحًا كبيرًا لتركيا، حيث لم يسبق لتركيا أن توصلت حتى الآن إلى اتفاق بشأن حدودها البحرية إلا مع الجمهورية التركية في شمال قبرص عام 2011 ، وهي كيان غير معترف به دوليًا إلا من خلال تركيا.
ولفت المركز إلى أن الاتفاق سيكون له تداعيات منها التأثير السلبي على علاقات تركيا الثنائية مع مختلف دول شرق البحر المتوسط ، مشيرا إلى أن الاتفاق يشكل تحديًا للعلاقات التركية اليونانية المتوترة.
وأشار المركز إلى أن الاتفاقية الليبية التركية لها تأثير سلبي على مشروع إنشاء خط أنابيب غاز شرق المتوسط، التي تقضي خطته إلى نشر خط أنابيب يبلغ طوله 1300 كم في البحر و 600 كم على الأرض، مؤكدا أن الاتفاق سيؤدى الاتفاق إلى تفاقم خطورة التدخل الأجنبي في الحرب الأهلية الليبية المستمرة. حيث قامت تركيا بالفعل، وقبل توقيع الاتفاقية، إلى مد حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بالأسلحة.
