قالت وزارة الأوقاف، إن المحكمة الإدارية أكدت قرار إنهاء خدمة فرج مصطفى فرج صقر، إمام وخطيب بالغربية لتورطه فى تزويج قاصرات، مضيفة أنهسبق وأن أحالت الوزارة الخطيب إلى النيابة الإدارية لتورطه فى القيام بتزويج القاصرات، وأوقفته عن العمل ومنعته من صعود المنبر وأى عمل دعوى بالمساجد، .
وأضافت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، أنهصدر حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وحسن محمود، ونبيل عطا الله، وشعبان إسماعيل نواب رئيس مجلس الدولة بتأكيدها على إنهاء خدمتهوذكرت المحكمة فى حيثياتها أن الوزارة هى التى بادرت بإحالته للتحقيق تمهيدًا لمحاكمته على نحو ما انتهى إليه الحكم، والوزارة تؤكد أنه لا مكان لمن يخالف القانون على منابرها، ولا تستر عليهم أبدًا.
وأكدت الوزارة، أنه تم منع فرج مصطفى فرج صقر من الخطابة أو إمامة المسجد فى أى مكان فى مصر، وهذا من مقتضيات التطبيق الصحيح لمعانى الحكم التاريخي، حيثأنه أحيل إلى المعاش بتاريخ 25 / 11 / 2017م تنفيذا لحكم المحكمة التأديبية فى ذلك، ولا علاقة له الآن بوزارة الأوقاف، مؤكدةعلى جميع المديريات والإدارات والمساجد بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الغربية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.
وتعود القضية لعام 2017 حيث قررت وزارة الأوقاف، منع الإمام من الخطابة بالمساجد وإحالته إلى لجنة القيم بديوان عام الوزارة، تمهيدًا لفصله بعد اتهام النيابة الإدارية له وإحالته لمحاكمة عاجلة، كما حذرت جميع العاملين بها وبخاصة الأئمة والقيادات الدينية من القيام بأى من أعمال المأذونية، وبخاصة ما يعرف بوكيل مأذون، حيث أن هذا العمل منوط قانونيًا بالمأذونين الرسميين دون سواهم، مؤكدة أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية التى قد تصل إلى إنهاء خدمته من الأوقاف نهائيًا.
ونبهت الأوقاف، علىجميع القائمين على شؤون المساجد بعدم السماح بإشهار عقد الزواج بالمسجد إلا فى وجود المأذون الرسمى والتأكد من شخصيته، أو بتسلم صورة من عقد الزواج الرسمى حال إجراء العقد بمكتب المأذون وإشهاره بالمسجد، وإثبات ذلك كله بسجل المسجد، محذرةمن إشهار أى زواج عرفى فى المساجد أو ملحقاتها أو الاشتراك فى أمره بأى صورة من الصور سواء إجراء العقد أو الشهادة عليه، كما حذرت من الوقوع فى جريمة زواج القاصرات أو الاشتراك فى أى عمل يتصل بها.
وكان المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، قد أعلن أن المستشارة فريال قطب، رئيس النيابة، قررت إحالة إمام مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شمال البلاد للمحاكمة العاجلة على خلفية اتهامه بالتورط فى تزويج 27 فتاة قاصر لم يبلغن السن القانونية. وقال بيان رسمى للنيابة الإدارية أن قرار الإحالة جاء استنادا إلى تحقيقات النيابة فى القضية رقم 13 لسنة 2017، حيث تلقت بلاغا من مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية بناءً على شكوى إحدى الأمهات المقيمة بالقرية من قيام إمام المسجد بالقرية بتزويج ابنتها والعديد من الفتيات القاصرات اللائى لم يبلغن السن القانونية زواجًا عرفيًا غير موثق بزعم أنه حلال شرعًا حتى بلوغ الفتيات السن القانونية وإتمام الزواج بصورة رسمية أمام المأذون الشرعى بالقرية.
وفرجمن مواليد 1958 بقرية ميت حبيب مركز سمنود بمحافظة الغربية، وحصل على الشهادة الابتدائية من بمدرسة أبو بكر الصديق، ثم التحق بالمعهد الأزهرى بالقرية والمعهد الإعدادى والثانوى بالمحلة، وتخرج منه عام 1978 والتحق بكلية الدعوة الإسلامية عام 1979 وتخرج فى عام 1982 بتقدير عام جيد جدا ضمن أوائل الدفعة، وكان له الحق فى التعيين.