وجهت الدكتورة عزة العشماوى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة الشكر والتقدير للنائب العام المستشار حمادة الصاوى لإصدار قراره رقم 85 لسنة 2020، بإنشاء مكتب حماية الطفل فى إدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام.
وأعربت أمين عام المجلس عن سعادتها بإصدار هذا القرار الذى يعكس اهتمامه بقضايا الطفل، وحرصه الشديد على اتخاذ كافة التدابير التى من شأنها حماية الطفل فى الوقائع التى يتعرض فيها للعنف أو الخطر أو الإهمال أو الاستغلال.
وأشارت إلى أن القرار تضمن التعاون فى هذه القضايا مع خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة؛ حتى يتسنى تقديم الدعم والحماية اللازمة للأطفال، حيث وجه المستشار حمادة الصاوى، بالتنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل، والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال.
وأثنت العشماوى على التعاون المثمر والوثيق مع مكتب النائب العام فى كافة القضايا التى يتلقاها خط نجدة الطفل التى تحال إلى المكتب، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير التى من شأنها رفع الخطر والضرر عن الأطفال فى أسرع وقت، مؤكدة أن النيابة العامة لا تدخر جهدا لتقديم الدعم والحماية اللازمة للأطفال.
وكان النائب العام، قد أصدر قرار بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام، وبموجب القرار يختص المكتب بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التى تعترضها؛ لوضع مقترحات حلها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل فى تلك الحالات التى يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.
ونص القرار أيضًا على اختصاص المكتب بمتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وتكليف الشرطة بالبحث والتحرى عن ذويهم؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى القضاء على ظاهرة اختفاء الأطفال عن ذويهم أو العثور عليهم دونهم.
وتضمن القرار النص على اختصاص أكثر أهمية للمكتب المنشئ حديثا؛ وهو اختصاص متعلق بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال، وجعل القرار للمكتب أيضا اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى تحقيق رقابة فعالة للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون ومن ذلك التأكد من عدم احتجازهم مع البالغين.