إن منظومة توزيع الأسمدة المدعمة – الدعم العيني – بشكلها الحالي لم تحقق هدفها الأساسي في دعم الفلاح المصري بشكل فعال فضلا عن إفرازها العديد من المشكلات المباشرة و غير المباشرة، خلال الفترة الماضية، وذلك في ظل التداعيات التي شهدتها أروقة البرلمان، خلال الوقت الراهن، بحضور وزير الزراعة لمناقشة الخلل الحالي في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة التي تحتاج إلى تصويب المسار بما يعود بالنفع علي كافة الأطراف الفاعلة بها وفي القلب منها الفلاح المصري الركيزة الاساسية لقطاع الانتاج الزراعي .
ولعل أبرز هذه المشكلات انتشار السوق السوداء وعدم وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها، بما يستلزم القضاء عليها والتحول من سياسة الدعم العيني إلى النقدي مباشرة من خلال الإسراع بالانتهاء من تفعيل منظومة الكارت الذكي للفلاح .
بالإضافة إلى ماسبق فهناك حالة تردى واضحة فى الاستثمار بقطاع الأسمدة المصرى، الذى شهد حالة عزوف عن ضخ استثمارات جديدة من قبل القطاع الخاص منذ قرابة الخمسة عشر عاما الماضية،و قد جاء ذلك كنتيجة منطقية للمعوقات التي تحيط بقطاع الأسمدة المصري و علي رأسها إتباع سياسة التسعير الجبري بالإضافة إلى عدم تنافسية أسعار الغاز المصري مقارنة بالأسعار العالمية الحالية إلى جانب تقلص الحصيلة الضريبية للدولة وتكلفة الفرصة البديلة، نتيجة انخفاض أسعار بيع المصانع لمنتجاتها الموردة لوزارة الزراعة بسعر جبري متدني ، بما يقارب 3 مليارات جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كما أدى ذلك إلى تقلص الحصيلة الدولارية داخل القطاع المصرفى المصرى جراء عدم القدرة على اللحاق بفرص تصديرية إستراتيجية فى الأسواق الخارجية التى يتمتع فيها المنتج المصرى بسمعة ممتازة.
المنظومة المعمول بها حاليا فى قطاع إنتاج الأسمدة تقلل من فرص الاستفادة من توافر الغاز الطبيعي، خاصة أن استمرار العمل في ظل نظام التسعير الجبري للأسمدة و عدم اتخاذ اجراءات لتعزيز جاذبية الإستثمار سوف يحد من فرص مصر في التحول إلى مركز اقليمى لتداول الغاز بالبحر المتوسط و ما يترتب علي ذلك من عدم تدفق إستثمارات في صناعات ذات قيمة مضافة مثل الأسمدة تسهم في الإسراع في وتيرة التنمية باضافة المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة و زيادة الحصيلة الدولارية.
إن منظومة توزيع الأسمدة المدعمة – الدعم العيني – بشكلها الحالي لم تحقق هدفها الأساسي في دعم الفلاح المصري بشكل فعال فضلا عن إفرازها العديد من المشكلات المباشرة و غير المباشرة، خلال الفترة الماضية، وذلك في ظل التداعيات التي شهدتها أروقة البرلمان، خلال الوقت الراهن، بحضور وزير الزراعة لمناقشة الخلل الحالي في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة التي تحتاج إلى تصويب المسار بما يعود بالنفع علي كافة الأطراف الفاعلة بها وفي القلب منها الفلاح المصري الركيزة الاساسية لقطاع الانتاج الزراعي .
ولعل أبرز هذه المشكلات انتشار السوق السوداء وعدم وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها، بما يستلزم القضاء عليها والتحول من سياسة الدعم العيني إلى النقدي مباشرة من خلال الإسراع بالانتهاء من تفعيل منظومة الكارت الذكي للفلاح .
بالإضافة إلى ماسبق فهناك حالة تردى واضحة فى الاستثمار بقطاع الأسمدة المصرى، الذى شهد حالة عزوف عن ضخ استثمارات جديدة من قبل القطاع الخاص منذ قرابة الخمسة عشر عاما الماضية،و قد جاء ذلك كنتيجة منطقية للمعوقات التي تحيط بقطاع الأسمدة المصري و علي رأسها إتباع سياسة التسعير الجبري بالإضافة إلى عدم تنافسية أسعار الغاز المصري مقارنة بالأسعار العالمية الحالية إلى جانب تقلص الحصيلة الضريبية للدولة وتكلفة الفرصة البديلة، نتيجة انخفاض أسعار بيع المصانع لمنتجاتها الموردة لوزارة الزراعة بسعر جبري متدني ، بما يقارب 3 مليارات جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كما أدى ذلك إلى تقلص الحصيلة الدولارية داخل القطاع المصرفى المصرى جراء عدم القدرة على اللحاق بفرص تصديرية إستراتيجية فى الأسواق الخارجية التى يتمتع فيها المنتج المصرى بسمعة ممتازة.
المنظومة المعمول بها حاليا فى قطاع إنتاج الأسمدة تقلل من فرص الاستفادة من توافر الغاز الطبيعي، خاصة أن استمرار العمل في ظل نظام التسعير الجبري للأسمدة و عدم اتخاذ اجراءات لتعزيز جاذبية الإستثمار سوف يحد من فرص مصر في التحول إلى مركز اقليمى لتداول الغاز بالبحر المتوسط و ما يترتب علي ذلك من عدم تدفق إستثمارات في صناعات ذات قيمة مضافة مثل الأسمدة تسهم في الإسراع في وتيرة التنمية باضافة المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة و زيادة الحصيلة الدولارية.