فى إطار المتابعة المتواصلة من جانب القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية، وبالتنسيق مع القطاع القنصلى بوزارة الخارجية المصرية، لقضية المواطن المصرى "على أبو القاسم"، المتهم فى قضية تهريب مواد مخدرة فى المملكة، والذى صدر بحقه مؤخراً حكم المحكمة العليا بالرياض بنقض الحكم الصادر بحقه من محكمة الاستئناف بالقتل تعزيزاً (الإعدام)، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، والتى تحددت أولى جلساتها يوم 16 فبراير 2020.
أكدت القنصلية العامة فى جدة على أن وزارة الخارجية المصرية، ممثلةً في السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة، ستستمر في جهودها خلال المرحلة المقبلة في متابعة هذه القضية، بالتنسيق والتعاون مع السلطات السعودية المعنية، وذلك في إطار التزام وزارة الخارجية بواجبها تجاه حماية ورعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج.
دعت القنصلية العامة المواطنين المصريين، سواء المقيمين بالمملكة أو في أرض الوطن، إلى عدم تداول أية أخبار غير موثقة، أو لا تستند إلى مصدر رسمي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمواطنين المصريين، بما في ذلك تلك المنظورة أمام المحاكم السعودية الموقرة، احتراماً لسيادة القانون والنظام القضائي بالمملكة، وتجنباً لتناول أية معلومات غير صحيحة قد تضر بقضايا المواطنين المصريين.
ووافقت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، الأربعاء الماضى، على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصرى على أبو القاسم عبد الوارث مصطفى إلى المحكمة الجزئية وذلك لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية.
وفى إطار ذلك، أجرى النائب العام، المستشار حماده الصاوي، اتصالا بنظيره السعودى ثَمَّنَ فيه مجهودات النيابة العامة السعودية وتطلعا إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين تحقيقا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن ابتسام سلامة، زوجة المهندس المصرى علي أبو القاسم، الذى كان يعمل بالمملكة العربية السعودية منذ عام 2007، أطلقت استغاثة، بعد أن صدر عليه حكم الإعدام على خلفية اتهامه بجلب وترويج مخدرات، للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم وإعادة محاكمته حيث أنه يعول 3 أطفال.
وتعود القضية إلى قيام إدارة مكافحة المخدرات بالسعودية، بالقبض على المهندس المصري على أبو القاسم، في عام 2016 بتهمة تهريب أقراص مخدرة، وصدر في حقه الحكم الأول بالقصاص من ثلاثة قضاة، ثم صدق عليه من 5 قضاة في دائرة الاستئناف.