قال المهندس خالد مدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، أنه تم الانتهاء من دراسة زيادة الخطة المستهدفة لإنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى على مستوى الهيئة لتصبح 125 ألف فدان سنوياً بتكلفة تقديرية وقدرها 990 مليون جنيه، لافتا إلىأنه تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 1.4مليار جنيه العام الماضى، موضحا أن الهيئة تنفذ مشروعات في مجال تغطية كافة الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضى، ولا تجدى معها أعمال الصيانة.
وأوضح "مدين"، أن تلك المشروعات تعد من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظرا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاجية الزراعية ودعم الناتج القومي، يصل الى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية، وكذلك آثارها الايجابية فى تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.
وأكد مدين أن مشروعات إنشاء واحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى تساهم فى زيادة الانتاجية الزراعية والعائد الاقتصادي المرتفع للدولة وللفرد وكذلك تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الارضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي للتربة وخفض ملوحة التربة، حيث تم تنفيذ أعمال في زمام 69.235 الف فدان باستثمارات بلغت 708.405 مليون جنيه في حين أن الزمامات المستهدفة 45 الف فدان، بلغت نسبة الأعمال المنفذة 154%.
وأوضح "مدين"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إقليم و نوبتجيات عمل بكل إدارة عامة للصرف لمتابعة مناسيب المياه بالمصارف وحالة الجسور والتأكد من إستقرار حالة المصارف ومحطات الصرف وذلك على مدار الساعة والتأكد من جاهزية معدات الطوارىء وسائقيها والاستعداد للتحرك إلى مواقع الأزمات فور الإبلاغ طوال موسم الشتاء.
وأشار "مدين" إلى أنه تم توزيع بعض معدات الطوارىء والإمكانيات الأخرى بأماكن قريبة من المواقع الحرجة، إضافة إلى التأكد من حالة السحارات ونظافتها وأماكن الاختناقات، والمتابعة المستمرة مع الإدارات المركزية للموارد المائية والرى والإدارات العامة للرى المختصة لإحكام غلق نهايات الترع وخفض مناسيب المياه.