وزير التنمية المحلية: نهتم بتفعيل دور المجتمع المدنى فى البرامج التنموية

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الحكومة المصرية أعدت الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة (المسماه إختصاراً رؤية مصر2030) فى 2015 من خلال عملية تشاركية بين الجهات الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، وتعمل حالياً على تطبيق وقياس أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة التقدم فى تطبيق أهداف التنمية المستدامة، وإصدار تقرير إحصائى وطنى لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة فى مصر، والذى يعرض فى المنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير شعراوى فى جلسة " التنمية الحضرية المستدامة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "على هامش فعاليات المنتدى الحضرى العالمى الذى يعقد بمدينة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الوزير أنه فى مجال التنمية الحضرية، تقوم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإعداد السياسة الوطنية الحضرية لجمهورية مصر العربية، والتى تعتمد بالأساس على أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة كمرجعية لها. وشدد الوزير خلال كلمته بحسب البيان الصادر عن وزارة التنمية المحلية اليوم الأحد، على أن وجود إدارة محلية قوية هو اللبنة الأساسية وأحد الآليات الفعالة فى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، حيث أنها مقدم الخدمات المحلية الأساسية ومنظم العمران المحلى من خلال تراخيص البناء والتراخيص التجارية وإعداد المخططات العمرانية التفصيلية للمدن والأحياء والقرى. وأشار شعراوى إلى أن الوزارة تهتم باستراتيجية تطبيق اللامركزية وتدعيم قدرات الإدارة المحلية لتصبح كفء لنقل الإختصاصات والسلطات والموارد من الوزارات المركزية وفق ما نص عليه الدستور المصرى الصادر فى 2014. مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على التطوير المؤسسى وإعادة هيكلة المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها، وتطوير نظم إختيار وتأهيل القيادات التنفيذية، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية فى مجالات التخطيط المحلى والمتابعة والتقييم ونظم المعلومات والخدمات الإجرائية وغيرها من نظم العمل. وأوضح اللواء محمود شعراوى أن تحقق التنمية الحضرية المستدامة على المستوى المحلى أولاً كأساس لتحققها على المستويين القومى والعالمى، ويتطلب ذلك العمل على العديد من القطاعات التنموية، التي يمكن تنظيمها والعمل على تكاملها على محورين أو مجالين عمل رئيسيين أولهما تحسين الخدمات والبنية الأساسية ( مياه الشرب والصرف الصحى ورصف الطرق وتدعيم الخدمات الصحية والتعليمية والإجتماعية والثقافية)، والمحور الثانى هو التنمية الاقتصادية المحلية (دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتوفير المرافق الداعمة للأنشطة الأقتصادية المحلية مثل الأسواق والمناطق الحرفية). وأكد وزير التنمية المحلية أن رغم توفر الإرادة السياسية لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، إلا أن هناك تحديات هيكلية تواجه تحقيقهاعلى المستوى المحلى هو ضعف دور الإدارة المحلية فى ظل مركزية إدارة الموارد وإتخاذ القرارات، وكذلك التخطيط القطاعى الذي تديره الوزارات المعنية بدون تنسيق كافى، وهى تحديات تعمل الدولة المصرية على التصدى لها بإصلاحات هيكلية جريئة للمنظومة التشريعية والمؤسسية الحاكمة للتنمية المحلية، وذلك بالتوازى مع تبنى حزمة من البرامج القومية للتنمية المتكاملة التى تطبق ممارسات جيدة للتنمية المحلية بغرض تعميمها على المستوى القومى. وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الدولة المصرية لها تاريخ طويل من الانفتاح على العالم الخارجي وبناء شراكات إقليمية فى جميع المجالات مع دول الجوار، لافتاً إلى أنه فى عام 2019 تبنت الحكومة المصرية استراتيجية للانفتاح علي إقليمها الأفريقى وهى تشرف بقيادة الإتحاد الأفريقى خلال عام 2019، وعقب صياغة أجندة تنمية مستدامة للقارة الأفريقية ذات أهداف موحدة حتى عام 2063، قامت وزارة التنمية المحلية بعقد مؤتمر والعديد من ورش العمل المشتركة بين قادة المدن المصرية وقادة المدن الأفريقية فى إطار بناء القدرات المشتركة وتبادل الخبرات والأفكار الابتكارية، وتفعيل الشركات بين المدن الأفريقية بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة. وأضاف شعراوى أنه لاشك أن الدول التى تغلبت على صراعات وفي حاجة لإعادة البناء والتعمير والدمج الاجتماعى يمكنها أن تستفيد من خبرات دول الجوار، مثل خبرات وزارتنا فى تمكين المواطنين من المشاركة فى وضع خطط التنمية المحلية المتكاملة ببعض المحافظات، وكذلك توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في منظومة الإدارة المحلية لتحقيق التواصل مع المواطنين والتنسيق بين مختلف الإدارات المحلية والمستويين المحلى والمركزى، مثل مبادرة "صوتك مسموع" لمتابعة شكاوى المواطنين. وأكد شعراوى على إهتمام وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في البرامج التنموية المحلية بخاصة الجمعيات الأهلية الرائدة، كما قامت بالعمل مع منظمات المجتمع المدني في صياغة وتحديد ومتابعة تنفيذ ورقابة خطط التنمية المحلية المتكاملة ومتابعة المشروعات في محافظتي قنا وسوهاج، وذلك تمهيداً لتعميم هذا النظام في باقي محافظات الجمهورية. كما يتم دراسة دور المنظمات الأهلية في المشاركة في إدارة الخدمات العامة على غرار الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. وقال أن المؤسسات المالية الدولية تلعب دوراً كبيراً في تشجيع الدول على تبنى منهجيات عمل مطورة للتنمية وفق الإجندة التنموية العالمية للتنمية المستدامة، مشيراً إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي تديره الوزارة بالشراكة مع البنك الدولى، والذى يساعد الإدارة المحلية على توجيه استثمارتها للمناطق الأكثر احتياجاً مما يدعم العدالة المكانية ويوفر حلول ابتكارية للتغلب على تحديات توفير التمويل اللازم لدعم هذه المجتمعات، وأيضا يعطى الفرصة لتجربة أساليب مبتكرة جديدة نحو إدارة مختلفة للمدن والحكومات المحلية وتنمية قدراتها.