وافق المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، على مذكرة مساعدة لشئون الشهر العقارى، بوضع نظام جديد يسمح بصرف مكافأة لإثابة العاملين بمكاتب ومأموريات الشهر العقارى والتوثيق، بحيث يصبح العمل أكثر مرونة وتحفيزاً على زيادة الإنتاجية وربطة بالإنجاز، اعتبارا من شهر فبراير.
ويأتى هذا النظام أعمالا لنص المادة 42 من قانون الخدمة المدنية والتى تجيز صرف مكافأة إثابة للعاملين الذى تتجاوز معدلات أدائهم الحد الأقصى لمعدلات الأداء المعمول بها، ويعمل بهذا النظام الجديد اعتبارا من يوم السبت الموافق 22-2-2020.
وجاء هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمواجهة مشكلات الشهر العقارى والتوثيق، وفى مقدمتها القضاء على التكدس والازدحام.
يذكر أن وزير العدل وجه خلال الأيام الماضية، مساعده لشئون الخبراء والطب الشرعى إلى وقف صرف الحوافز لبعض أقسام وإدارات مصلحة الطب الشرعى، وذلك بعد أن لاحظ فى الإحصائية الشهرية المعروضة عليه انخفاض نسبة الانجاز فى هذه الأقسام والإدارات.
وشدد وزير العدل، على ضرورة العمل على زيادة نسبة الانجاز بصفة مستمرة حتى لا تتكدس القضايا نتيجة تأخير تقارير الطب الشرعى، ووجه إلى ضرورة المتابعة اليومية على أعمال تلك الأقسام والإدارات والوقوف على المنجز فيها أولا بأول حتى تزيد نسبة إعداد التقرير المطلوبة.
ويأتى ذلك فى إطار سياسة الثواب والعقاب التى تطبقها الوزارة على كافة القطاعات والمصالح التابعة لها.