وزير الأوقاف: دولة المواطنة الحديثة هى الحل فى قضايا التعايش السلمى

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن دولة المواطنة الحديثة وعقد المواطنة الرابط بين أبناء الوطن جميعًا المحدد للحقوق والواجبات المتساوية المتكافئة بين المواطنين هو الحل الأمثل بل الوحيد لتحقيق التعايش السلمى الحقيقى وترسيخ أسس فقه العيش المشترك ولتوضيح الأمر بالمثال. قال : فمثلا كل من يعيش على أرض سويسرا يجب أن يكون ولاؤه وانتماؤه لها بغض النظر عن دينه أو مذهبه أو جنسيته الأصلية ، وكذلك الحال في من يعيش في دولة ألمانيا ، أو مصر، أو السعودية، أو المغرب ، أو أي دولة من دول العالم . وكان وزير الأوقاف قد شرح بالتفصيل في لقاء سابق بالأمم المتحدة كيف حققت الدولة المصرية أفضل أنموذج للتسامح الديني وفقه العيش المشترك وتحقيق المواطنة المتكافئة بين المصريين جميعًا دون تمييز في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي حمل هذه المهمة العظيمة ووصل بالدولة المصرية إلى بر الأمان ، مؤكدًا في كل موقف أن مصر للمصريين جميعا وهي بهم جميعا دون تمييز على أساس الدين ، أو اللون ، أو الجنس ، أو العرق . وكان وزير الأوقاف قد حذر خلال لقاءاته على هامش مؤتمر دولى بمشاركة بمشاركة رؤساء حكومات وبرلمانات وقادة أديان ومفكرين وأممين و 44 متحدثاً دوليًّا بجنيف ووفد مصرى رفيع المستوى، من الجماعات المتاجرة بالدين والتي تستخدمها دول أخرى لتدير بها حروبا بالوكالة لتخريب ، أو إضعاف ، أو إسقاط بعض الدول، ومنشأ ذلك كله هو أن هذه الجماعات لا تؤمن بوطن ، ولا بدولة وطنية ، ولا تحترم عقد المواطنة ، ولا دولة المواطنة الحديثة ، في حين أننا نؤكد وباطمئنان أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان ، وأن الحفاظ على الوطن وبناء الدولة الوطنية أحد أهم الكليات الست التي يجب المحافظة عليها ، وهي : الدين والوطن ، والنفس ، والعقل ، والمال ، والعرض متضمنا النسب والنسل. واستكمل الوزير: مما يجعلنا نؤكد وباطمئنان أن دولة المواطنة الحديثة وعقد المواطنة هما الحل وأهم الضمانات لتحقيق التعايش السلمي والأمن والسلام العالمي والاستقرار المجتمعي وفقه العيش الآمن المشترك بين البشر جميعا ، وهو ما لقي ترحيبًا وتصفيقًا حادا في جميع جنبات قاعة المؤتمر التي حفلت بهذا التصفيق لوزير الأوقاف المصري والرؤية المصرية لدولة المواطنة الحديثة في قلب مقر الأمم المتحدة بجنيف بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالمقر الأوربي وحضور كثيف للعلماء والسياسيين من مختلف دول العالم. واقترح الدكتور محمد البشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، باطلاق :"مبادرات تحصين الشباب ضد أفكار التطرف و العنف و آليات تفعيلها."، والتى تتضمن تفعيل القوانين والتشريعات الدولية الخاصة بتجريم إزدراء الأديان والكراهية للأخر وطالب بتشريعات ملزمة في تجريم الإرهاب الالكتروني والحياة الخاصة واحترام التعددية والرموز الدينية و تصحيح الصورة النمطية عن الآخر في المناهج الدراسية و تفنيد مزاعم الجماعات المتشددة والاحزاب المتطرفة ،وعقد دورات مشتركة للقيادات الدينية. وطالب بالعمل على القضاء على سياسات التهميش الإقتصادي والسياسي لأبناء الجاليات والمجتمعات و اطلاق "خطة مارشال" جديدة لإدماج الأحياء الهامشية بالمدن المركزية و تشجيع الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان واحترام خصوصيات الشعوب والدولو التمثيل السياسي لكل المكونات الإثنية والدينية في البرلمانات والمجالس البلدية و الرفض المطلق لكل خطاب يدعو للكراهية وإقصاء الاخر. شارك عبدالصمد اليزيدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، متحدثا في موضوع الحرية الدينية دق من خلالها ناقوس الخطر، وحذر من تداعيات التراجعات الجذرية في مجال الحرية الدينية في المجتمعات الأوروبية في ظل استمرار تصاعد اليمين المتطرف المعادي ليس للإسلام فحسب بل ايضا للقيم الإنسانية التي قامت عليها جل الديمقراطيات في أوروبا. و دعا الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودها من أجل الحفاظ على حقوق الأقليات، ومحاربة التمييز العنصري، وترسيخ قيم الحرية، والمساواة، والمواطنة.