أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة بدأت إجراءات الاستعداد للمد الجغرافي خلال العام الحالى لبرنامج تنمية الصعيد، إلى محافظتى أسيوط والمنيا.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية، بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمقر وزارة التخطيط، لبحث الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق البرنامج، ومسئولى وزارتى المالية والتعاون الدولى ومجموعة من قيادات الوزارات المسئولة عن تنفيذ البرنامج.
وأوضح شعراوى أنه يجرى الآن تأهيل المحافظتين وتشكيل وتدريب الكوادر والفرق التنفيذية لتكون على نفس مستوى محافظتي سوهاج وقنا، ويشمل ذلك تشكيل لجان التخطيط المحلي واختيار الفريق الذي سينضم لوحدات التنفيذ المحلية وإجراء الدراسات التمهيدية .
فيما استعرض مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مؤشرات تقييم منتصف المدة للبرنامج فيما يخص محافظتي قنا وسوهاج، حيث تمثل المؤشر الأول في نسبة التحسن في بيئة الأعمال بالمحافظتين مشيرا إلى أن نسبة التحسن وصلت إلى 45% خلال عام 2019، أما المؤشر الثاني فيتعلق بعدد الأشخاص الذين استفادوا من خدمات البنية التحتية بالمحافظتين والمتمثلة في مشروعات الطرق، تحسين البيئة، الإنارة، المياه، حيث أوضح د.هشام الهلباوى أن إجمالي المستفيدين من مشروعات البرنامج بلغ حوالي 5 مليون مواطن بالمحافظتين حتى ديسمبر 2019 ، حيث بلغ عدد المستفيدين بمحافظة سوهاج 2,9 مليون مواطن بنسبة 55% من سكان المحافظة، وبلغ عدد المستفيدين بمحافظة قنا 2,1 مليون مواطن بنسبة 65% من سكان المحافظة.
كما استعرض الهلباوى، منظومة متابعة المشروعات بمحافظة سوهاج ونسب تقدم الأعمال ونسب الانفاق من حيث المخطط والفعلي للمشروعات، لافتا إلى مراعاة تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المراكز بالمحافظة.
وحول النتائج الإجمالية للبرنامج قال الهلباوى، إنه على مستوى محور التخطيط المحلي فقد تم إعداد خطة استثمارية متوسطة الأجل لكل من محافظتي سوهاج وقنا (2019 /2022) وفق تحديد سقف تمويلي معلن مسبقًا للمحافظة وتوزيع الاعتمادات بين المراكز بصيغة تمويلية شفافة تتيح لكل مركز إعداد خطته بشكل واضح وتشاركي من خلال عقد جلسات تشاور مع المواطنين بكل مركز، كما تم تطوير برامج التنمية المحلية لتوسعة مجالات العمل للإدارة المحلية وتحديد الاختصاصات بين المحافظة والمراكز، كما تم تحقيق قدر من التكامل بين الخطط الاستثمارية ومكونات المخططات الاستراتيجية العمرانية، والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف وضع إطار للتخطيط التنموي المتكامل.
وفيما يتعلق بمحور التطوير المؤسسي وبناء القدرات أشار الهلباوى إلى أن البرنامج طور مقترح متكامل للهياكل المؤسسية لديوان عام المحافظة والمركز والوحدة المحلية القروية، شاملًا التوصيف والمهام الوظيفية للعاملين، لافتا إلى تدريب أكثر من 2000 موظف في المرحلة الأولى من البرنامج على التخطيط والتواصل مع المواطنين وآليات تنفيذ البرنامج والصحة المهنية.
أما عن محور خدمات الأعمال أشار مدير البرنامج إلى أنه تم نشر دليل الموظفين ودليل المواطنين للحصول على خدمات تراخيص البناء وتراخيص المحلات، كما تم تخفيض المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء والتراخيص التجارية.