أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الإدارات التنفيذية المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء لم تفهم الفرق بين المخططات الاستراتجية والتفصيلية، وأن ذلك كان سبب بعض المشكلات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشةمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وقال الوزير، فى كلمته: "المخطط الاستراتيجي ليس مخطط عمرانى، وإنما هو مخطط تنموى، يحتاج كفاءات وقدرات عالية في تطبيقه، وللأسف الكوادر الفنية عندنا لم تستطع أن تفهم هذا المخطط.
والتعديل المقترح في القانون يجعل المخطط الاستراتيجي على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة ويضيف التعديل "على مستوى المركز"، والتجمعات القروية لا يقصد بها القرى الأم فقط، بل توابعها، وبداية من المدينة وما دونه نبدأ بالمخطط العمرانى، وكانت هناك فجوة بين المخطط التفصيلى والاستراتيجى، ويعطى لهيئة التخطيط العمرانى أن تضع مخططات استراتيجية لتقرب المسافة بين المخططين، والتعديلات، بخصوص حالات التقسيم والتى كانت 3 حالات، فأصبحت حالتين لتبسيط الإجراءات والأعمال".
وتحدث وزير الإسكان عن بعض القرارات الوزارية مثل إعفاء القرى من شروط إيواء السيارات، وقال: "الآن أساليب وتقنيات وسلامة البناء واحدة، لأننا نستخدم في الغالب الأعم الخرسانة، وتضمن قيمة الاستثمار للمواطن، إذا لم يكن المبنى صادر له ترخيص ومتوافق مع السلامة الإنشائية قيمته تنخفض".
وتناول وزير الإسكان، مشكلة الأحوزة العمرانية، قائلا: "الحيز العمرانى هو حد البناء، القرية لها حيز عمرانى والمدينة لها حيز عمرانى، ولها حد إدارى هو الكردون، وحد الإدارة فى القرية هو الزمام، والـ30 ألف قرية وتوابعها من عزب ونجوع وغيرها، والحيز العمرانى لها ما هو إلا تحديد للكتلة السكنية فقط، المساحة المسموح بها بالبناء، ولا تحسب على أساس الزيادة السكانية وإنما على أساس القدرات الاقتصادية، والقرية أصبحت غير قادرة على اكتفاء مواطنيها، وكون أوسعلهم لبناء مساكن في مكان ليس فيه فرصة عمل فذلك صعب، لأنه اقتصاديا استهلكت قدرات القرية كلها، ولو فضلنا نوسع فى الأحوزة العمرانية للقرى والمدن وهى لا توجد فيها فرصة عمل، الناس تهاجر للعمران لتجد فرصة عمل، بالتالى توسيع الأحوزة العمرانية قرار اقتصادى قومى قد يضر المصلحة القومية للدولة".
وأشار "الجزار"، إلى أن قيود الارتفاع مرتبطة بمقتضيات السلامة "سلامة المواطنين" وسلامة البيئة، ومن ينظم العلاقة بين قيود الارتفاع والشارع هو الكود، وأي مبنى له ارتفاع يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع الذى عليه في حالة الحريق لا يمكن إخلاء الأدوار التى هى فوق المرة ونصف، فتكون هناك مبانى متلاصقة تضر وتسبب أمراض للمواطنين، لذلك قيود الارتفاع عنصر حماية، لو عرض الشارع والارتفاع لم يكن مرة ونصف لا يمكن إخلاء المبنى، وهناك كثير من الشوارع تتغير خطوط عروضها، عروض الشارع تفرق في قيمة العقار أيضا، لذلك توسعة الشوارع هام جدا وعلاقتها بقيود الارتفاع مرتبط بالسلامة.
وذكر وزير الإسكان أن تعديلات قانون البناء جعلت مدة الترخيص من سنة إلى 3 سنوات، وبالنسبة لاتحاد الشاغلين، تعديل القانون أدخل مفهوم جديد غير موجود في التنمية المحلية وهو مشروع التقسيم المغلق، مستطردا: "في الإدارات الهندسية لا يعرفون الفارق بين المخططات الاستراتجية والتفصيلية".