أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال حول أخذ الزوج راتب زوجته من عملها كرها، حيث جاء نص السؤال:"زوج ابنتى يضربها ويأخذ منها أموالها التى تكتسبها من عملها فهل هذا جائز؟".
وأجاب عن السؤال الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلًا: "لا يجوز أخذ مال الزوجة دون رضائها والضرب المبرح لها حرام شرعا، وأخذ الزوج لراتبها أو أموالها بشكل عام دون رضائها حرام".
وتابع شلبى:" قال تعالى:" وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا"، كما قال أيضًا: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا"، وغيرها من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة التى تؤكد أن للمرأة ذمة مالية خاصة بها وبالتالى لا يجوز أخذ منها شيئًا إلا بموافقتها ورضائها".
وكانت دار الإفتاء المصرية قالت عبر موقعها الإلكترونى :" فذمَّة الزوجة المالية منفصلةٌ عن ذمة الزوج المالية تمامًا، ولا تأثير لعقد الزواج بنفسه على ذمتَى الزوجَين المالية بالاندماج الكُلِّى أو الجُزئِى، إلَّا فى الحقوق أو الشروط التى تَنتُجُ مِن عقد الزواج، وإذا كانت الزوجة قد انتظمت فى عملٍ مُباحٍ بإذن زوجها الصريح أو الضِّمنى دون أن يشترط عليها جُزءًا مِن مرتبها نظير الإذن لها، أو إنهاءَ عملها بعد الزواج على ما سبق بيانه، ولم يكن هذا العمل منافيًا لمصلحة أسرتها أو مشوبًا بإساءة استعمالها لهذا الحق، فإنه لا حق للزوج حينئذٍ فى أن يخص نفسه بشيءٍ مِن مرتبها بغير رضاها، وليس للزوج أن يحتج على أحقيته لشيءٍ مِن مرتبها بكونها تعمل وتتقاضى مرتبًا نظير عملها هذا؛ لأن الزواج عقد استمتاع لا عقد تملك، وليست الزوجة أَمةً حتى يكون مالُها مالًا لزوجها: سواء اكتسبته قبل عقد النكاح أو بعده".