أصدر الدكتور على المصيحلى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيه وزارى رقم 6 تقدم فيه بالشكر للعاملين فى ديوان عام الوزارة وكافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية، وكذلك فى المجمعات الاستهلاكية والصوامع والمطاحن والمخابز وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتى وكافة الجهات التابعة بالوزارة، لما بذلوه من جهد خلال الفترة التى تعرضت لها البلاد من السيول، مؤكدا أنهم اثبتوا قدرتهم على التعامل مع الأزمة بقدرات عالية.
وأهاب الوزير بمديري المديريات بالمحافظات المختلفة، بإعداد تقارير تفصيلية بالإيجابيات والسلبيات ونقاط الضعف فى منظومة العمل الخاصة بالتموين والمطاحن المخابز والصوامع والبوتاجاز والمقترحات والمقترحات الخاصة بإدارة الأزمة فى ضوء ما حدث خلال الفترة الماضية، وذلك لوضع الحلول المستقبلية لتفادى نقاط الضعف على أن يتم إرسال هذه التقارير فى موعد أقصاه غدا الثلاثاء.
كان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة خلال اجتماعه مع قطاع الرقابة والتوزيع، وقطاع التجارة الداخلية، وكذلك حضور الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارةالداخلية، وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتأكد من جوده وصلاحية المنتجات المباعة.
وشدد المصيلحي على أهمية التحرك الفوري اعتباراً من اليوم لكافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على اسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجار مؤكدا ان الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصري، وأن ما تشهده البلاد في هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدي بالقانون لأى مخالفات تجارية قد ترتكب في حق المواطنين سواء كانت تلاعب في الأسعار أو غش في المنتجات أو حجب للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.
وأوضح المصيحلى أن أي مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة سوف يتم مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف وتوقيع اشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.
وأهاب المصيلحي بكافة التجار والصناع والموزعين الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة للأسواق التجارة الداخلية وأن الظروف التي تشهدها البلاد تحتم على الجميع الإلتزام بالقانون وبالإجراءات السليمة لعمليات البيع والشراء وعدم استغلال المواطنين.
وأكد المصيلحي علي قيام كافة الأجهزة الرقابية بالتحرك الفوري اعتباراً من اليوم للمرور الميداني والتفتيش والرقابة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لضبط الإداء والتحقق من انضباط الأسواق وعمليات البيع والشراء سواء كانت عمليات مباشرة مع المواطنين او البيع على الانترنت ومواقع السوشيال ميديا.
ووجه المصيلحي ايضاً بضرورة التنسيق الكامل والفوري بين الأجهزة الرقابية ووضع خطة محددة للتحرك الفوري للمرور على الأسواق التجارية والتحرك في شكل مجموعات عمل منتظمة ومنضبطة لإنفاذ القانون.
