أصدر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الذي تم إعلانه في مؤتمر رسمي بتخفيض عدد العاملين بالهيئات الحكومية، للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سير العمل بالطريق الصحية الأمنية التى تتناسب مع الجميع.
وجاء نص القرار بالتالى:
فى إطار حرص الدولة للمحافظة على صحة المواطنين وإتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة فى ظل الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد مما يستوجب مزيدًا من الحرص واتخاذ كافة ما يلزم دفعا للضرر، لذلك يراعى الآتى:
أولا: تنفيذ أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بما يتوافق مع منظومة العمل القضائى.
ثانيا: تنظيم العمل داخل إدارات وأقسام مجلس الدولة وإدارته المختلفة بتواجد نصف القوة من السادة الإداريين يوميا بالتناوب وبالتنسيق مع المكاتب الفنية المختصة بما يضمن حسن سير العمل بانتظام وذلك لمدة خمسة عشر يوما اعتبار من اليوم حتى نهاية عمل يوم السبت 28 مارس.
ثالثا: تعطيل العمل بأجهزة البصمة بمجمعات محاكم مجلس الدولة العاملة والعودة إلى إستخدام سجلات الحضور والانصراف مؤقتآ.
رابعآ: على السادة مديرى الإدارات إتخاذ ما يلزم من تدابير للحفاظ على النظافة العامة للمتقاضين وأصحاب الطلبات بمقرات محاكم المجلس والحد من التزاحم ومراعاة تجنب تكدس المتقاضين بمجلس الدولة.
خامسا: على السادة القائمين بالإشراف على فروع المجلس ومديريها التنسيق مع مديريات الصحة المختصة للوقوف على أوجه الوقاية وما يجب الالتزام به وتوفير ما يلزم قدر الإمكان .
سادسا: تنفيذ القرار فور صدوره بجميع المقار على مستوى الجمهورية.