تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط صاحب الصفحة "المزورة" بأحد مواقع التواصل الاجتماعى المنسوبة لوزارة الداخلية لترويج الشائعات على غير الحقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وتعانى مصر خلال الفترة الأخيرة، من انتشار العديد من الشائعات التى تستهدف مشاعر المصريين، وإسقاط الدولة المصرية، بعد انتشار فيروس كورونا، بالإضافة لترويع المصريين وبث الرعب فى أنفسهم، و"انفراد" يوضح عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة.
ويقول خالد محمد، المحامي بالنقض، إن الشائعات مم شأنها أن تدمر وطن بأكمله، موضحا أن "الفيس بوك" يعتبر من أكثر المنصات التى تروج للشائعات فى مصر.
وأشار المحامى بالنقض، إلى أن القانون الحالي يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.