أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (823) لسنة 2020، والذى ينص على تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة المالية وعضوية ممثلين عن كل من، وزارة التنمية المحلية، الجهاز المركزى للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء فى مجال عملها أو من غيرهم لإنجاز المهمة الموكلة إليها.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء فى مادته الثانية على أن تختص اللجنة بمراجعة الحسابات الخاصة وأرصدتها وأوجه الصرف منها طبقا للغرض المُنشأ من أجله هذه الحسابات، ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه على جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة والوحدات الإدارية المختلفة تقديم جميع البيانات ذات الصلة، بما فى ذلك آخر موازنتين للحسابات الخاصة المُشار إليها واللوائح اللمُعتمدة لهذه الحسابات.
ونصت المادة الرابعة على أن تُعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها، ويتولى عرضه وزير المالية على رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، وتنص المادة الخامسة منه على أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
وكانت قد رصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وجود العديد من أوجه النقص والقصور فى الأداء المالى للعديد منالصناديقوالحساباتالخاصة والوحدات ذات الطابعالخاص، وهو الأمر الذى أثر سلبا على تحقيق الأهداف التى أُنشنت من أجلها.
وتبين للجنة لدى مناقشة المختصين بالحكومة ولدی إطلاعها على تقارير الجهاز المرکزی للمحاسبات المُعدة عن نتائج فحص الحسابات الختامية للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، استمرار وجود بعض الملاحظات التي سبق لها أن سجلتها فى تقاريرها العامة عن الحسابات الختامية فى السنوات المالية الأربع السابقة.
وأوصت اللجنة بعدم إنشاء أية صناديق أو حسابات خاصة أو وحدات ذات طابع خاص، إلا بعد اتباع القواعد القانونية المُقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى إخلال لهذه القواعد.
كما أوصت أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التى تباشر أنشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية، أو تقوم بفتح حساباتها خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى.
أوصت اللجنة فى تقريرها بالالتزام بتورید كافة المبالغ التى تُستقطع من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص طبقا للنسبة المقررة (15%)، ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، فضلا عن النسب المقررة على أرصدتها، مع الأخذ فى الاعتبار الصناديق والحسابات والوحدات المستثناة من هذه النسب، وذلك إلى الخزانة العامة أولا بأول فى المواعيد المُقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة عدم الالتزام بالتوريد فى المواعيد المقررة.
وطالبت اللجنة باستخدام أموال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها، والعمـل على تحصيل إيراداتها بكل دقة، حتى يمكن الوفاء بالتزاماتها، مع ضرورة الحرص على استقلال جميع الأصول المملوكة لها بما يدر لها عائدا مناسبا، ويتصل بذلك ضرورة عدم الخلط عند تسجيل العمليات المالية بين إيرادات ومصروفات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وبین إيرادات ومصروفات الجهات التابعة لها هذه الصناديق والحسابات والوحدات، بالشكل الذى يعبر عن المركز المالی فى نهاية السنة المالية تعبيرا صحيحا.
كما طلبت اللجنة موافاة وزارة المالية اللجنة بحصر شامل ومفصل للمبالغ التى تقاضاها كبار المسئولين من موازنات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخـاص تحت أى مسمی، وسندها القانونى، فضلا عن طبيعة الأعمال الموكلة لهم والتى تم على أساسها الحصول على هذه المبالغ.