وزير الإسكان يصل العلمين الجديدة لتفقد المشروعات ومتابعة نسب التنفيذ

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمدينة العلمين الجديدة، للقيام بجولة موسعة بالمشروعات المختلفة بالمدينة، ومنها، الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، والحى اللاتيني، والمدينة التراثية، وكبارى البواغيز، وغيرها. كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تفقد الشهر الماضى، منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، حيث يجري تنفيذ 15 برجاً، بارتفاعات تصل إلى 42 دورا، وجارٍى تنفيذ الدور الـ42 بأحد الأبراج، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات للواجهات، كما تم البدء فى تنفيذ 3 أبراج أخرى، ضمن المرحلة الثانية والتى تضم 10 أبراج شاطئية. وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن شواطئ وكورنيش مدينة "العلمين الجديدة"، ستكون متاحة ومفتوحة للجميع، وفقاً لنظم إدارة محددة ومتكاملة، ونعمل على توفير جميع الأنشطة لتلبية احتياجات المواطنين، والزائرين، والسياح. وشدد وزير الإسكان على ضرورة استثمار شواطئ مدينة العلمين الجديدة، من خلال مجموعة من الشركات العالمية والمحلية، وفقاً لمجموعة من الاشتراطات والضوابط، واستغلال المنشآت التى تم تنفيذها بالممشى الساحلى. كما أكد الوزير على ضرورة إدارة المنطقة الشاطئية بالكامل، وتطبيق مفهوم الإدارة الذكية، للمنطقة الشاطئية والخدمات المُقدمة بها، ووضع نظام متكامل للمتابعة والصيانة الدائمة، من أجل الحفاظ على الشواطئ، والاستثمارات التى تم إنفاقها، واستدامة التنمية بالمدينة. وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع، الاتفاق مع مسئولى شركات المقاولات العاملة بالمشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة، لحماية جميع العاملين بالمشروعات بالمدينة، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، واتباع تعليمات وزارة الصحة، من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين‪. وأكد وزير الإسكان، أن الأولوية الأولى، هى حماية أرواح وصحة جميع العاملين بالمشروعات، والحفاظ على سلامتهم، فمن يستطيع من الشركات أن يستمر فى العمل بنسبة 100٪ من قوة العاملين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية الصارمة، فليستمر بالعمل، ومن يستطيع الاستمرار فى العمل، بنسبة 50 ٪ من قوة العمل، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، فليستمر بالعمل، موضحاً أن الشركات التى لا تستطيع أن توفر الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين، يمكنها إيقاف العمل لمدة أسبوعين، حتى تتضح الصورة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، مع إلزام مقاولى الباطن بصرف 50 ٪ من مستحقات العاملين، بما فيها العمالة غير المنتظمة، خلال تلك الفترة.