عقد مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة والسفارة الفرنسية، اليوم الخميس، حلقة نقاشية حول الجرائم المالية ونظم مكافحة الفساد لأعضاء الهيئات القضائية.
تناولت الحلقة النقاشية جرائم غسل الأموال والجرائم ذات الصلة، والعناصر المكونة للجريمة وقواعد الإثبات والتقادم، وتطورات السوابق القضائية، والنظام القانونى لغسل الأموال، والمصادرة والحجز ونظام الجريمة المنظمة.
كما تم مناقشة الجرائم المالية من خلال التعريف للجرائم المالية فى المنظور الفرنسى والإجراءات الخاصة بتحقيقات جرائم المال العام "الجرائم المالية"، علاوة على مناقشة أساليب التحقيق الجنائى فى إطار الجرائم المالية ومعايير التفرقة بين جريمتى اختلاس المال العام والاستيلاء، وأساليب تحقيق تلك الجرائم.
وتتطرقت الحلقة النقاشية إلى دور البنك المركزى فى محاربة والتصدى لجريمة غسل الأموال، والعقبات التشريعية فى مجال الجرائم المالية وفق التعديل الوارد بالقانون 16 لسنة 2015 المادة 118 مكرر "ب" من قانون العقوبات – تفعيل دور الوساطة فى إطار جرائم المال العام.