أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء قرارات بتعين 6 رؤساء إدارات مركزية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهم طارق غالي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتورة منى يحى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب براءات الاختراع، والمهندسة أمل أبو العباس، رئيس الإدارة المركزية لشئون المجالس النوعية والدراسات المستقبلية، و أسامة أبو الفتوح، رئيس الإدارة المركزية للثقافة العلمية، والدكتورة أمل عاشور، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات القومية، وهاله الأحمدى رئيس الإدارة المركزية لجهاز تنمية الابتكار والاختراع.
وقدمت أكاديمية البحث العلمى فى بيان صادر عنها اليوم الإثنين، التهنئة إلى رؤساء الإدارات المركزية الجدد متمنية لهم التوفيق والنجاح في المهام الموكله اليهم.
وتوجه الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي علي اهتمامهم وجهودهم في دعم الكوادر الإدارية بالأكاديمية.
كانت كانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، أطلقت مبادرة الهاكاثون المصرى الافتراضى لمكافحة فيروس كورونا المستجد (هاكاثون ضد الوباء)، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان.
وأوضح الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، أن تحول فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في شهور قليلة من مجرد مرض مستجد لوباء خارج عن السيطرة أصاب كل دول العالم، تسبب فى أقل من 100 يوم فى خسائر اقتصادية غير مسبوقة عبر التاريخ، وخسائر بشرية ورعب وهلع كما لو كنا فى حرب عالمية ثالثة.
وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمى، أنه منذ الإعلان عن الوباء تبنى مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار خطة استثنائية وطارئة لتوظيف البحث العلمى والقدرات العلمية المصرية لمجابهة الوباء، ورصد المجلس 30 مليون جنيه لهذه الخطة.
وبدأت الأكاديمية تنفيذ الخطة بتصنيع المعقمات والمطهرات من خلال تحالف البتروكيماويات لمعاونة الدولة فى تطهير المنشآت، ثم إطلاق مبادرة طبق فكرتك ثم طلب حلول تكنولوجية سريعة لبعض التحديات المحددة من خلال بوابة بنك الابتكار المصرى، واليوم إطلاق مبادرة أول هاكاثون مصرى إفتراضى (هاكاثون ضد الوباء) لمكافحة كورونا، وذلك بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان، والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية ومؤسسات المجتمع المدني.