قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام الوزارة طرح 2 مليون فدان للبيع بالوادي الجديد لجميع فئات الشعب بمساحة 5 افدنة وبيت ومياه للري وشبكة تنقيط كاملة، عار تماما من الصحة، نافية طرح أى أراضى تخص وزارة الزراعة.
وأضافت وزارة الزراعة ، أن هذا الإعلان غير صحيح تماما محذرة المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات الوهمية والتي تهدف إلى النصب على المواطنين وسرقة أموالهم، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه الإعلانات الكاذبة.
يذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عقد اجتماعا مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة في ديسمبر الماضى ، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، لبحث مشاكل تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة وفقا للضوابط التى أعلنتها الدولة.
وكان السيد القصير، على هامش الاجتماع، قال إنه تناول آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، وبحث موقف المليون ونصف المليون فدان بالتعاون مع شركة الريف المصرى، مشددًا على أهمية سرعة إنهاء إجراءات التقنين تيسيرًا على المواطنين، لأننا نستهدف حماية حقوق الدولة وجدية الطلبات وفقا للضوابط المعتمدة.
وأكد على سرعة تحصيل مستحقات الدولة ووضع آلية لتحصيل المتأخرات، مشيرًا إلى أن الهيئة تلقت حوالى 26 ألف طلب تقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أراضى الدولة، وإنه يجرى فحصها بعناية من خلال لجان فنية خاصة تضمن جدية طلبات تقنين أوضاع هذه الطلبات.
ووجه الوزير أيضًا بضرورة سرعة حل مشاكل المستثمرين المتعاملين مع الهيئة، حيث سبق وتم تخصيص أراضى بنظام حق الانتفاع للاستثمار الداجنى فى بعض المناطق الصحراوية بقيمة 700 جنيه للفدان، بزيادة 12% كل ثلاث سنوات لمدة 30 عاما ، وشدد القصير، على أن الدولة لا تألوا جهدا فى تسهيلات الاستثمار فى المشروعات التى تخدم القطاع الزراعى وتضمن فرص الاستثمار بما ينعكس على تطوير الاقتصاد المصرى والنهوض به.