نفذ موظفو الأمن بمجلس الدولة، الإجراءات الاحترازية، طبقا لتعليمات المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، فى مواجهة المترددين من المحامين والمواطنين، فى اليوم الأول للعمل بداخل المجلس، ولعل أبرز تلك الاجراءات تمثلت فى منع أى شخص من دخول المجلس إلا بعد إرتداء كمامة وطول فترة تواجده، والكشف عليه بجهاز لقياس درجة الحرارة كإجراء احترازى للاطمئنان على السلامة العامة داخل المجلس.
وتضمنت الاجراءات الجديد، توفير قاعة إضافية للمحامون والمواطنين للانتظار بها ، مغايرة للقاعة المقرر انعقاد الجلسة بها حتى لا يكون هناك تكدس وتطبيق التباعد الاجتماعي.
كما تم وضع علامات لاصقة على كل مقعد لتحديد المسافات الواجب اتباعها اثناء الجلوس.
كان، المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، أصدر قرار، الاربعاء الماضي، باستمرار العمل جزئيا وتدريجيا بالقسم القضائى بمجلس الدولة، على أن يجرى تحديد الدوائر والمحاكم، التى تستأنف عملها بموافقة كتابية من رئيس مجلس الدولة، وطبقا لكثافة المترددين عليها، وعدد القضايا المتداولة بكل جلسة.
كما تضمن القرار، بعض الاجراءات الاحترازية، مثل وضع إرشادات للتوعية من وباء فيروس كورونا، ووسائل الوقاية منه بأماكن ظاهرة، وقصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا، على ذوى الصفة فقط، وبعد تقديم ما يثبت ذلك، والمحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس.
فيما التزم الجميع بمسافات التباعد الاجتماعى بين كل فرد وآخر داخل "القاعات والصالات ومركز خدمة المواطنين والمكاتب" فى مجلس الدولة بالعباسية ، بما لا يقل عن متر ونصف المتر.