قال المستشار عبد العزيز فارق، رئيس المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، والتى أقرتها منظومة العمل القضائى، تنفيذا لقرارات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، والتى وضعت فى عين الأعتبار اداء المحكمة للدور المقدس مع الحفاظ على المستشارين والقضاه، والعاملين وكذلك المترددين عليها من المواطنين والمتقاضيين.
وأوضح رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، فى أول تصريح له عقب عودة العمل بالمحكمة، لـ"انفراد" أن منظومة العمل التى ننتهجها فى المرحلة المقبلة تسير وفق آليات تضع فى المقام الأول الحفاظ على النفس البشرية مع الإصرار على عودة الحقوق لأصحابها عبر منصات القضاء المقدسة.
وأشار "فاورق" إلى أنه، لا مجال فى التهاون فى تنفيذ الاجراءات الاحترازية، من التشديد على ارتداء الكمامات للكافة، بجانب مراعاة التباعد الاجتماعى داخل المحكمة، والاستمرار فى تطبيق ضوابط الحضور والغياب لموظفى المحكمة طبقا لقرارات رئيس الوزراء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، و الرقمية للاستعلام والتواصل مع أصحاب الشأن دون حضورهم للحفاظ على عدم كثافة الأعداد بالمحكمة، كما هو متبع.
يذكرأن مجلس الهيئات القضائية اجتمع ، فى وقت سابق، برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق فيه على عودة جلسات المحاكم سواء النقض أو الاستئناف أو الابتدائية أو الاقتصادية، عقب أجازة عيد الفطر المبارك تدريجياً.
وحددت المجلس 4 إجراءات ضرورية وهامة تصاحب عودة المحاكم للوقاية من فيروس كورونا المستجد وهي:
أولا: تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها.
ثانيا: الحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص.
ثالثا: ارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين.
رابعا: إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.