كشف الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة أن إجمالي عدد المحالين للنيابة من المتعدين على الأراضي بلغ حتى الان 1560، مؤكدا إستمرار جهود الوزارة لمواجهه كافة التعديات على المجارى المائية ومجرى نهر النيل .
وشدد عبد العظيم عقب اجتماع الوزير اليوم مع قيادات الوزارة انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها ويعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتاكيد علي استمرار ازالة التعديات علي كل منافع الري وتحويل المتعدين الي النيابه العسكريه .
وأشار الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات سابقة، الى جهود غير مسبوقه لازاله مخالفات ردم صارخه مرتكبه من مخالفيها منذ سنوات قامت اداره نيل جنوب دمياط باستمرار اعمال ازاله مخالفه ردم لتعدي داخل خور منيه سمنود بالتنسيق مع مركز شرطه اجا لمصنع طوب سبق وان تم اغتصاب مساحه بالردم لاكثر من ثلاثه افدنه بمجري النيل .
كما تم التنسيق بين اداره نيل جنوب دمياط وأجهزة الأمن المختصة بمركز أجا لتسليم كافه محاضر جرائم المخالفات بقري مركز اجا بناحيه (ميت انشا - ميت دمسيس -جراح- منيه سمنود)والبالغ عددها 100 محضر عن تعديات الردم بالمجري ومخالفات البناء وذلك لقيام الاجهزه الامنيه بعرض مرتكبيها علي النيابه لاعمال شئونها.
ومن جانبه اكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع حمايه نهر النيل وفرعيه انه قد مضي وقت الانتظار لتراخي وتردد المتعدين فى رد الشيء لاصله واصبح حتما علي الجميع ان يعلم انه آن الوقت لكي يشعر الجميع ان الدوله تضرب بقوه بلا تهاون مع كل مغتصب وان المصير لمن لم يمتثل بسرعه رد الشيء لاصله او من تسول له نفسه بالتعدي هو العرض الفوري النيابات العسكريه والمنتهي الي الحبس .
وأشار خالد إلى أنه تم تكليف كافه ادارات القطاع بحصر المخالفات وسرعه ارسالها بصفه عاجله للاجهزه الامنيه تمهيدا للعرض علي النيابات وأن رجال القطاع ف مرور دائم ورصد اي تعدي ف حينه وسيتم وأد اي مخالفة في مهدها وإزالة كافة أشكال التعدي واي محاوله ستلقي نفس المصير