قال اللواء محمد إبراهيم الدويرى، نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المبادرة الليبية-الليبية (إعلان القاهرة)، التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم /السبت/ فى حضور كل من المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، تمهد الطريق امام تسوية سياسية شاملة ودائمة وعادلة للازمة فى ليبيا برعاية الامم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأكد اللواء محمد ابراهيم - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أهمية (إعلان القاهرة)، حيث يستبعد الحل العسكرى للازمة الليبية ويحدد توقيت ملزم لوقف إطلاق النار مع اخراج المرتزقة الأجانب وسحب المليشيات وتفكيك اسلحتها ودعم الجيش الليبي.
ونوه بأن الرئيس السيسى أكد أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار وأمن مصر، وشدد على أهمية دفع هذه المبادرة من خلال مطالبة المجتمع الدولى كله بتحمل مسئولياته ودعم هذه الخطوة من أجل عودة الإستقرار إلى الدولة الليبية .
وأضاف اللواء محمد إبراهيم أن الرئيس السيسى حرص - خلال الموتمر الصحفى المشترك الذى عقده بقصر الاتحادية مع المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر - على التأكيد بوضوح أنه يتوجه بكلمته إلى العالم أجمع، وعلى أن (إعلان القاهرة) مبادرة ليبية-ليبية تهدف إلى استعادة الدولة الليبية الوطنية من خلال التوصل إلى حل سياسى وفى إطار جهود الأمم المتحدة والقرارات الدولية مع التأكيد على مدى ما يمثله إستقرار ليبيا من أهمية لأمن مصر والمنطقة كلها.
وقال اللواء محمد ابراهيم إن كلمة الرئيس اشتملت على تحديد بعض الإجراءات التنفيذية الهامة ( فى إطار المبادرة ) والواجب إلتزام كافة الأطراف بها وهى كلها مرتبطة بآلية التحرك العسكرى والسياسى خلال الفترة القريبة القادمة .
ولفت الى أهمية النقاط العشر التى جاءت فى كلمة الرئيس، النقطة الأولى: أن كل من من المستشار عقيلة صالح والمشير حفتر الحريصان على إعلاء المصلحة الوطنية الليبية قد توافقا من خلال الجهد الذى بذلته مصر معهما على إطلاق إعلان القاهرة متضمناً مبادرة ليبية / ليبية وهى مبادرة سياسية شاملة لحل الأزمة فى إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود السابقة فى باريس وروما وأبو ظبى وبرلين .
النقطة الثانية : أنه إذا صدقت نوايا الجميع فستكون هذه المبادرة بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا ، النقطة الثالثة : أن الجهود المصرية التى قامت بها مصر خلال السنوات السابقة هدفت إلى إنهاء معاناة الشعب الليبى وعودة الإستقرار إلى ليبيا .
النقطة الرابعة : أن خطورة الوضع الراهن تمتد تداعياته الأمنية ليس إلى داخل ليبيا فقط وإنما تمتد لكل دول الجوار الليبى والإقليمى والدولى؛ النقطة الخامسة : التحذير من إصرار أى طرف على الإستمرار فى البحث عن حل عسكرى للأزمة , وأن ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية تدعو للقلق .
النقطة السادسة : متابعة مصر كافة التطورات الميدانية بالتنسيق مع القيادات الليبية , مع رفض مصر كافة أشكال التصعيد حيث لا يمكن تحقيق الإستقرار فى ليبيا إلا إذا تم إيجاد تسوية سليمة للأزمة ؛ النقطة السابعة : أن إستقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من إستقرار مصر .
النقطة الثامنة : الدعوة لوقف إعلان وقف إطلاق النار إعتباراً من سعت 600 يوم الثامن من يونيو الحالى مع إلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة من ليبيا وتفكيك الميسلشيات وتسليم أسلحتها ؛ النقطة التاسعة : ضرورة إستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 فى جنيف برعاية الأمم المتحدة وعمل المسارات السياسية والأمنية والإقتصادية حتى يتم الإنطلاق نحو توحيد المؤسسات الليببية .
النقطة العاشرة : إطلاع الأمم المتحدة بمسئوليتها ودعوة ممثلى المنطقة الشرقية وحكومة الوفاق وكافة الأطراف الليبية للتوجه إلى الأمم المتحدة فى جنيف فى توقيت يتوافق عليه لإطلاق العملية السياسية بحضور كافة الأطراف المعنية بالشأن الليبى .
وشدد اللواء محمد ابراهيم على ان المبادرة حرصت على أن تتمشى مع كافة المبادئ التى تحظى بتأييد الشعب الليبى والمجتمع الدولى وخاصة التأكيد على وحدة وسلامة وإستقلال الأراضى الليبية وإحترام كافة القرارات والمبادرات الدولية .
وأضاف أن المبادرة إتخذت الجانب العملى العاجل الذى يحافظ على سلامة اليبيين وتجنيبهم ويلات إستمرار العمليات العسكرية حيث حددت يوم الثامن من يونيو الحالى إلتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار.
وتابع إن المبادرة ارتكزت - فى أساسها - مع مخرجات قمة برلين التى أسفرت عن التوصل إلى حل سياسى شامل بخطوات تنفيذية فى المسارات السياسية والأمنية والإقتصادية , ومن هنا دعت المبادرة إلى إستكمال أعمال مجموعة 5+5 فى جنيف برعاية الأمم المتحدة باعتبار أن ذلك سيفتح المجال أمام إنجاح باقى المسارات .
ولفت إلى أن المبادرة دعت - بقوة - الأمم المتحدة والمجتمع الدولى إلى إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة من ليبيا وتفكيك الميلشيات وتسليم أسلحتها حتى يكون الجيش الليبى قادراً على الإضطلاع بمسئولياته .
وأشار إلى أن المبادرة أكدت أهمية العمل على استعادة الدولة الوطنية الليبية وتحديد الألية الوطنية الملائمة لإحياء المسار السياسى برعاية الأمم المتحدة، ودعت إلى إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم الجيش الليبى حتى يضطلع بمسئولياته فى مكافحة الإرهاب.
وشدد اللواء محمد ابراهيم على أن المبادرة حرصت على إعطاء بعض التفصيلات الخاصة بطبيعة النظام السياسي، حيث أشارت إلى أن المجلس الرئاسى يتخذ قراراته بالأغلبية عدا القرارات السيادية التى تتطلب حضور القائد العام للقوات المسلجة ؛ كما حددت المبادرة أيضاً العديد من التفصيلات الخاصة بتشكيل المجمع الإنتخابى من الأقاليم الثلاثة تحت رعاية الأمم المتحدة وأن ينتخب كل إقليم ممثله للمجلس الرئاسى بهدف تشكيل مجلس رئاسى يقوم بدوره بتسمية مجلس الوزراء .
وذكر أن المبادرة تضمنت - فى نفس الوقت - أن يحصل كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية، وأن يضطلع مجلس النواب باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري، وأن تجرى صياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية مع طرحه للإستفتاء الشعبي؛ كما حددت فترة 18 شهراً كمدة زمنية للفترة الانتقالية يمكن أن تزيد 6 شهور يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية مع العمل على ضمان توزيع عادل للموارد الليبية لكافة المواطنين .