أفاد بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة فى مصر أنه تم الإعلان عن الإطلاق الرسمي لبرنامج مبادرة القطن الأفضل(BCI)فى مصر، والذى يهدف إلى تحسين استدامة القطن المصرى من أجل اندماج أفضل مع سلاسل القيمة العالمية ودعم سبل معيشة المزارعين من خلال تبنى ممارسات زراعة القطن أكثر استدامة.
ولفت البيان إلى أنه تم تحفيز برنامجBCIفى إطار مشروع القطن المصرى الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى، لتعزيز الاستدامة والشمولية وإضافة القيمة لسلسلة قيمة القطن المصرية، ويتم تنفيذ هذا المشروع من قبل اليونيدو نيابة عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،من خلال الاستفادة من مبادرة المسئولية الاجتماعية للشركاتحيث يعمل مشروع القطن المصري بشكل وثيق مع الجهات المعنية المحلية والدولية في قطاع النسيج.
وأضاف البيان أنه سيتم تنفيذ برنامجBCIبالتعاون مع الشركاء المحليين ومعهد بحوث القطن والشركاء المنفذينفي محافظتي كفر الشيخ ودمياط، اعتبارًا من موسم القطن2020-2021، ليكون مزارعو القطن في مصر الذين يشاركون في برنامجBCIمؤهلين للحصول على ترخيص زراعة وبيع"قطن أفضل"معتمد.
يذكر أنالبرنامج بدأ في عام 2019، بمشروع تجريبي بالتعاون مع مشروع القطن المصري لليونيدو، وذلك لتعريف وتدريب مزارعي القطن على مبادئ المبادرة لإنتاج قطن مستدام، وبعد نجاح التجربة المبدئية والانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسجيل مصر لدى مبادرة قطن أفضل. أصبحت مصر في مايو 2020، رسميا من الدول المعتمدة تحت برنامج مبادرة قطن أفضل، ما يدعم مسار مصر الجديد على رفع الاستدامة وتحسين ظروف الحياة لمزارعي القطن.
ومن جانبها صرحت د. شرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة"نحن سعداء بانضمام مصر لبرنامج مبادرة قطن أفضل، وهو برنامج يهدف لاستدامة اجتماعية وبيئية واقتصادية في سلسلة إنتاج القطن، والاستدامة في الوقت الحالي وهو أمر لابد منه استجابة لمتطلبات الأسواق العالمية. لافتة إلى أنه "انطلاقا من برنامج مبادرة قطن أفضل، واعتماداً على تغيرات السوق وبمشاركه الجهات ذات الصلة، سوف نعمل على تعزيز وتشجيع تصدير القطن المصري حتى يسترجع الذهب الابيض مكانته في الاسواق العالمية".
وأضاف ريكاردو سافيليانو، مدير مشروع القطن المصرى، "أن المشروع يهدف إلى تطبيق نظام مبادرة قطن أفضل في مصر من أجل تَقدُّم صناعة القطن المصري بطريقة مستدامة. وكما نهتم بالمزارعين والبيئة، تقوم منظمةالامم المتحدة للتنمية الصناعيةمن خلال هذا البرنامجبالتنسيق معالجهات ذات الصلة بقطاع القطن المصري وتجميع كل الجهود المشتركة لدعم الاقتصاد المصرى".
وصرح ألان مكلاى، رئيس مجلس إدارة مبادرة قطن أفضل، "أحب أن أشكر وأهنئ جميع الجهات على مجهوداتهم خلال مرحلة التحضير. كما أتطلع إلى تطبيق نظام مبادرة قطن أفضل في مصر مع استمرار عملية بناء القدرات والتدريب بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في قطاع القطن، أملًا فى مشاركة جميع مزارعي القطن في مصر في الوقت المناسب".
ويؤكد المشروع استمرارية التدريبات للمساعدة على تطبيق نظام مبادرة قطن أفضل للمزارعين المصريين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتغطية المتطلبات الأساسية لموسم الزراعة القادم والتوعية بقيم ومبادئ مبادرة قطن أفضل لزراعه قطن أكثر استدامه. وفى ظل ظروف جائحة كرونا عالميا، وتأكيداً على سلامه المزارعين وعمال الزراعة، سوف نعتمدفىمواصلة عملية بناء القدرات بالتدريب عن بعد عبر شبكة الإنترنت بدلا من التواصل البشرى المباشر، احتراما للإجراءات الاحترازية التى وضعتها الحكومة المصرية.
وأشار د.هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، الجهة الداعمة لتطبيق برنامج قطن أفضل فى مصر، إلى أن معهد بحوث القطن يملك خطة تهدف لتطوير صناعة القطن في مصر. الخطة تركز علي مزارع القطن كركيزة أساسية في سلسلة قيمة القطن، وأيضاً تنمية الظروف والبيئة المحيطة.
وأضاف أيضاً أنه في السنة الماضية عمل معهد بحوث القطن كمركز للمزارعين وساهم في نشر أفضل ممارسات الانتاج، التقليل من استخدام المياه، المبيدات والأسمدة، كما ساهم في خفض التأثير البيئي. المعهد في تواصل دائم مع فريق منظمه الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومبادرة فطن أفضل لبدء تطبيق نظام مبادرة قطن أفضل في مصر.
وقال د. مسعد "يعطي معهد القطن الأولوية للمساعدة والتعاون مع فريق منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومبادرة قطن أفضل لبدء تطبيق نظام قطن أفضل في مصر حتى تغطيه جميع مناطق إنتاج القطن في مصر بنظام "مبادرة قطن أفضل" والتوسع في الخريطه الإقليمية لاحقا".
وقال د. فليشتى لونجوباردي، رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في مصر، المنظمة الممولة للمشروع، "هو التزام طويل الامد على مساعدة الزراعة المصرية، اخذ التعاون الايطالي زمام المبادرة في تعزيز سلسله القيمة لإنتاج القطن في البلاد. مؤكدا " واثق أن التعاون المصري مع مبادرة قطن أفضل ليس فقط سوف يساعد في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين المصريين بل سوف تدفع القطاع إلى مستقبل ناجح.