تعقد محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة، بعد قليل، الجمعية العامة للمحكمة.
ونص قانون السلطة القضائية على اختصاصات الجمعية العمومية للمحاكم، حيث نص على أن تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فى، ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات، وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة، وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقاد ها.
وايضا ندب مستشارى محاكم الاستئناف محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاه المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية، وسائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية. ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى اختصاصها.
ووفقا لقانون السلطة القضائية فإن قرارات الجمعيات العامة للمحاكم تصدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء ترجح الجانب الذى فيه الرئيس.
ويشهد 30 يونيو من كل عام تغييرات قضائية تتعلق ببلوغ قضاة سن التقاعد وهو 70 عاما، سواء ممن يتولون مناصب قيادية فى القضاء أو من القضاة والمستشارين رؤساء المحاكم أو درجات أخرى.
وعاودت محكمة النقض عملها من جديد بعد تأجيل جلساتها منذ منتصف مارس الماضى بسبب فيروس كورونا، وتفقد المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض سير العمل بالمحكمة فى أول أيام العودة للعمل فى 30 مايو الماضى.
وصرح المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامى لرئيس المحكمة، أن رئيس المحكمة شدد على جميع المسئولين بالمبنى على اتباع كافة التعليمات وعدم مخالفتها حسب توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات دولة رئيس الوزراء.
وحدد رئيس مجلس القضاء الأعلى عددا من الإجراءات الوقائية مع العودة للعمل هى، تعقيم المبنى وقاعات الجلسات بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع القوات المسلحة، وإدارة أبنية المحاكم بوزارة العدل، على أن تكون بصفة دورية.
وايضا طلب الأجهزة المتخصص من وزارة الصحة للكشف عن المرض عند دخول المترددين والعاملين على المبنى، مع التشديد على ارتداء الكمامات للكافة.
وأهمية مراعاة التباعد الاجتماعى فى قاعات الجلسات لمنع انتقال العدوى. وكذا الاستمرار فى تطبيق ضوابط الحضور والغياب لموظفى المحكمة طبقا لقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.
وأخيرا استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية عن طريق مركز المعلومات بالمحكمة للاستعلام والتواصل مع أصحاب الشأن دون حضورهم للحفاظ على عدم كثافة الأعداد بالمحكمة.