قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ، إنه يطالب الحكومة بمنع ذبح الدواجن خارج المجازر أو بيعها حيه في الاسواق، وتشديد الرقابة في نقلها من المزارع للمجازر ومنع نقل مخلفاتها بدون اتباع اجراءات الامان والتدابير اللازمة لمنع نقل الامراض ،لافتا إلي أن هذا التصرف يتسبب في انتشار الامراض وأنه بات من الضروري في ظل انتشار وباء كورونا تطبيق كل الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي الامراض المعدية.
واضاف نقيب الفلاحين، أن القانون رقم 70لعام 2009 ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم941 لعام 2009 الصادر لتنظيم عرض وبيع الدواجن الحيه والذي ينص علي عدم السماح بنقل الطيور الحيه بكل انواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم واحد بدون تصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلا أنه لا يفعل علي ارض الواقع مشيرا إلي أن تفعيل هذا القانون ضروري للحفاظ علي الصحة العامة ومنع انتشار الامراض الوبائية مثل انفلونزا الطيور وكورونا.
وأكد نقيب الفلاحين ، أن منع تداول الدواجن الحيه سيؤدي إلي تقليل الحلقات الوسيطه بما يخفض الاسعار علي المستهلكين ويمنع الخطر الدائم من جراء عمليات بيع الدواجن حيه بتسهيل طرق الرقابة علي الدواجن والتأكد من سلامتها وعدم حملها للامراض.
وتابع أن بيع وشراء الدواجن الحية عاده عفي عليها الزمن وان معظم دول العالم تسير في طريق عدم بيع الدواجن حيه أو ذبحها خارج المجازر، وان تطبيق ذلك يعد مصلحه عامه ولن تؤثر سلبيا علي احد سواء المربي أو التجار حيث سيحول باعة الدواجن الحيه محلاتهم إلي محلات تبيع الدواجن مبرده أو مجمده وستربط مزارع الدواجن بالمجازر مما يؤدي إلي عدم تلوث البيئة والحد من انتشار الامراض التي تهدد الصحة العامة والانتاج الداجنى.