قال وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن مبادرة البنك المركزي ووزارة المالية التي تم إطلاقها مؤخرًا سيستفيد منها كل القطاع السياحي سواء شركات أو فنادق أو منشآت سياحية متنوعة الأنشطة، مشيرًا إلى انها تستهدف مساعدة المنشآت السياحية في تسديد الرواتب، وأعمال الصيانة.
وأكد عاصم لـ "انفراد" أن اتحاد الغرف السياحية عقد اجتماع مؤخرًا بحث خلاله آليات تنفيذ المبادرة، وكيفية تمكين القطاع من أكبر استفادة منها، حيث عقد الاتحاد على الغرف السياحية الخمس بنود المبادرة بدأت بدورها فى التحرك مع أعضائها لاستخراج خطابات رسمية من الاتحاد للتقدم للبنوك.
وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد إلى أن المبادرة تم تخصيصها لسداد الرواتب وتكاليف الصيانة، حيث تقرر تخصيص 85% من قيمة القرض الممنوح لسداد رواتب وأجور العاملين بالشركة السياحية "المؤمن عليهم فعليا بالشركة"، وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهريا من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، لافتا إلى أن المبادرة نصت على أن يتم تخصيص الـ 15% المتبقية لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، لافتة إلى أن مدة السداد ثلاثة أعوام "متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 شهور والسداد على عامين بعد فترة السماح".
وأوضح أنه يحسب سعر العائد 5% "على أساس متناقص"، شاملا عمولة أعلى رصيد مدين، فى حين شدد البنك على أنه فى جميع الأحوال لا يحق للشركة الاستفادة من هذه التسهيلات إلا عن طريق بنك واحد فقط، مطالبة شركات السياحة الراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة سرعة التواصل مباشرة مع البنك الذى تتعامل معه لمعرفة الشروط والإجراءات المطلوبة.
وطالبت غرفة شركات السياحة، أمس أعضائها من الشركات الراغبين فى الاستفادة من مبادرة الـ 3 مليار التى أطلقها البنك المركزى بالتعاون مع وزارة المالية سرعة التقدم لإنهاء الإجراءات.
وقالت الغرفة فى منشور عممته على شركات السياحة التى ترغب فى الاستفادة من المبادرة إن تقوم بإرسال خطاب إلى الغرفة يتضمن "اسم الشركة ورقم ترخيص الشركة والفئة واسم صاحب الشركة ورقم موبايل صاحب الشركة و اسم البنك المتعامل معه"، على أن تقوم الغرفة باستصدار الخطاب المطلوب من الاتحاد وتسليمه لكل شركة.