رحبت جمهورية مصر العربية، باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في ختام أعمال دورته الأخيرة قراراً حول " أولوية أفريقيا" يتضمن، ضمن بنود عدة، دعم اليونسكو لجهود الدول الأفريقية في مجال استعادة ممتلكاتها الثقافية المسروقة.
وذكرت الخارجية في بيان لها اليوم الخميس ،انه كان لوفد مصر الدائم لدى اليونسكو إسهامه الهام في صياغة هذا القرار الذي يتضمن العديد من المصالح الوطنية .
وأكد القرار الذي اعتمدته الدورة العادية رقم 209 للمجلس التنفيذي للمنظمة على الأهمية التي توليها الدول الأفريقية لاستعادة كافة ممتلكاتها الثقافية المسروقة، مكلفاً سكرتارية اليونسكو بالعمل والمساهمة بفاعلية في تحقيق الأهداف الواردة في أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 المتعلقة باستعادة كافة الممتلكات الثقافية وتعزيز تطبيق اتفاقية 1970 الخاصة بمنع الاتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية، فضلاً عن تكليفه سكرتارية المنظمة بالعديد من الإجراءات لدعم الدول الأفريقية في مجال التعليم والعلوم والثقافة.
وصرح السفير إيهاب بدوي مندوب مصر الدائم لدى اليونسكو بأن هذا القرار يعد الأول من نوعه الذي يكلف فيه المجلس التنفيذي سكرتارية المنظمة بإطلاق برنامج رائد لدعم مطالب الدول الأفريقية في استعادة كافة ممتلكاتها الثقافية .
واشار الى أن هذا الانجاز الأفريقي تحقق بعد مفاوضات مطولة شهدتها الأسابيع الماضية نجحت خلالها الدول الافريقية تحت رئاسة الوفد الكيني بالمنظمة - رئيس المجموعة الافريقية لدى اليونسكو - في فرض رؤيتها من خلال نجاحها في اعتماد منظمة اليونسكو للقرار، والتي كانت قد تقدمت بمشروعه بالنيابة عن أكثر من ٦٠ دولة عضو بالمنظمة.
وتوجه مندوب مصر الدائم لدى اليونسكو بالتهنئة للمندوبة الدائمة لوفد كينيا لدى اليونسكو والمندوبين الدائمين للدول الإفريقية مثمناً جهود الرئاسة الكينية في توحيد الموقف الأفريقي، كما تقدم بالشكر للاتحاد الأفريقي ممثلاً في مفوضة الاتحاد للشئون الاجتماعية السيدة أميرة الفضيل على ما قدمته من دعم قيم للمجموعة الافريقية لدى اليونسكو خلال المراحل التفاوضية المختلفة مما كان له أبلغ الأثر في نجاح وفود الدول الافريقية الأعضاء في اعتماد القرار.
ويأتي هذا القرار في ضوء الالتزام بمساندة الحقوق الأفريقية لاستعادة التراث الثقافي المسروق للقارة، وارتباطاً بالجهود الوطنية المبذولة لاستعادة الآثار المصرية المهربة إلى الخارج وما توليه الجهات الوطنية المعنية من اهتمام بالغ بالحفاظ على التراث الحضاري المصري والافريقي.