تلقى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، مساهمة بقيمة 15 مليون يورو من برنامج تبادل الديون المصري الألماني لعام 2020، بشأن مشروع "الغذاء من أجل التعليم من خلال اتباع نهج لدورة الحياة".
وبالتعاون مع القطاع الحكومي، من المقرر استخدام التمويل لإطلاق مشروع جديد مدته سنتان لدعم 136 ألف أسرة من خلال توفير احتياجاتهم الغذائية والتعليمية، وتوفير فرص مدرة للدخل للنساء والشباب. وسيعمل مشروع "الاستثمار في رأس المال البشري في المناطق الريفية بصعيد مصر" على بناء قدرة الأسر على التكيف مع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لأزمة كوفيد-19.
وسيعود المشروع بالنفع على الطلاب في المدارس المجتمعية - مدارس الفصل الواحد - من خلال تزويدهم بوجبة خفيفة مغذية في المدرسة توفر 25٪ من احتياجاتهم الغذائية اليومية، إلى جانب تشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتصدي لعمل الأطفال والزواج المبكر، وستحصل أسر الطلاب على مساعدات نقدية شهرية مشروطة بانتظام حضور أطفالهم إلى المدارس.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر: "العنصر الإنساني هو قلب هذا المشروع الذي يُعنى بقدرات ومهارات وإمكانيات المصريين من النساء والشباب على وجه الخصوص، ويأخذ في الاعتبار احتياجاتهم لتوفير الاستجابة المناسبة لهم." وأضافت: "تُظهر هذه المساهمة، التي تتماشى مع رؤية الوزارة المتعلقة بالشراكات الدولية المعنية بالأفراد والمشروعات والأهداف، تعاوننا والتزامنا بإعادة البناء في سبيل تحقيق التعافي وتعزيز القدرة على الصمود على نحو أكثر شمولاً، مع تسريع وتيرة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة." وفقا لبيان الأغذية العالمى
سيدعم المشروع أيضًا تحويل المدارس المجتمعية إلى "مدارس ذكية" مجهزة بالتكنولوجيا للمساعدة في تعزيز بيئة التعلم والمعرفة وتحسينها للطلاب والمعلمين وكذلك لأفراد المجتمع الآخرين.
بالإضافة إلى ذلك، سيقدم المشروع المساعدات الغذائية للحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية، بشرط إجراءهم فحوصات طبية منتظمة في العيادات الصحية. وسيُستكمل ذلك بتحسين اتاحة الخدمات الصحية الأولية العامة وخدمات الرعاية الغذائية وأنشطة التثقيف والتوعية الغذائية على نطاق واسع التي تستهدف ملايين المصريين في جميع أنحاء البلاد.
وقال الدكتور سيريل جان نون، السفير الألماني لدى مصر: "ان هذه المساهمة تعكس التقاليد المثمرة والسليمة للتعاون الألماني المصري. وفي ضوء التحديات التي تسببها الجائحة العالمية، يجب ألا ننسى الفئات الأكثر احتياجاً بيننا."
يقوم برنامج الأغذية العالمي، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، بتنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارات التعليم والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس القومي للمرأة وكذلك المعهد القومي للتغذية وبنك المعرفة المصري.
قال الدكتور برنارد سيجفرايد، مدير بنك التنمية الألماني في القاهرة: " نتمتع بخبرة جيدة في العمل مع برنامج الأغذية العالمي كجزء من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية لهذا العام وكواحد من أفضل الشركاء في تنفيذ نماذج ناجحة للتنمية المتكاملة في مصر." وأضاف: "تتوافق مصر وألمانيا في أولوياتهما تجاه التنمية المستدامة والسلام والازدهار، وجميع هذه الجوانب تم التركيز عليها في هذا المشروع الجديد."
وقال مينجستاب هايلي، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في مصر: "بفضل حكومتي مصر وألمانيا، سيساعد مشروعنا على تعزيز الأولويات الوطنية في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والتغذية والأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء." وأضاف: "يقدّر برنامج الأغذية العالمي تقديراً كبيرًا الثقة والدعم اللذان أبدتهما وزارة التعاون الدولي والحكومة المصرية من خلال تخصيص الموارد لصالح المجتمعات الضعيفة ولضمان عدم ترك أحد يتخلف عن الركب وفقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030."