أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، أن تفاقم جرائم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والتنامي المضطرد في الأسواق الإلكترونية والمزادات التي تظهر كل يوم على شبكات التواصل الاجتماعي، يستدعي تطوير القوانين والتشريعات والمواثيق ذات الصلة، وتضافر الجهود لإحكام النسق الأخلاقي للتعامل مع هذه الممتلكات الثقافية.
وفي كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الافتراضي حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء بمشاركة عدد من الوزراء وأبرز الخبراء في مجال الآثار، وتعقده الإيسيسكو بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، حذر الدكتور المالك من أن التراث الثقافي في العالم الإسلامي مهدد بعديد من المخاطر الماثلة، وأصبح يُعرض دون أية موانع في مزادات علنية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد المدير العام للإيسيسكو على أنه في ظل كل الأوضاع التي تنذر بكارثة تطال إرثنا الحضاري المتفرد فإن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تلتزم العمل بجد لدعم الدول الأعضاء وغيرها، لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر هو أول خطوة لبناء القدرات بهدف وضع الآليات المناسبة للحد من عمليات البيع غير المشروع.
من جانبه أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، في كلمته، تنظيم مؤتمر دولي حضورى بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، يتم لاحقا الاتفاق على موعد انعقاده خلال 2020. وأكد العناني ترحيب مصر بالمشاركة في مجموعة عمل مصغرة لتعد بيانا يصدر عن منظمة الإيسيسكو خلال المؤتمر.
وعبر وزير السياحة والآثار عن ثقته في أن المؤتمر الدولي الافتراضي الذي عقدته الإيسيسكو اليوم سيكون نقطة فاصلة لدعم التعاون بين الدول بعضها البعض في التصدي لسرقة الآثار والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، من خلال إيجاد الأطر اللازمة والنظم المؤسسية والتعاون لمكافحة الاتجار في الممتلكات الثقافية واسترجاع الآثار التي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة.
وقد رحب المدير العام للإيسيسكو برعاية الرئيس السيسي للمؤتمر الدولي القادم حول مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مشيدا بالجهود التي تبذلها مصر لاستعادة آثارها.
وخلال أربع جلسات عمل، أعقبت الجلسة الافتتاحية، ناقش المؤتمر الدولي الافتراضي حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية القضية من جميع جوانبها، حيث تناولت الجلسة الأولى الحالة الراهنة للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي، وتحدث فيها الدكتور حسن ناظم، وزير الثقافة والسياحة والآثار بجمهورية العراق، عن التحديات التي واجهت التراث العراقي بعد عام 2003.
وأكد جون ميشال أبيمبولا، وزير السياحة والثقافة والفنون في جمهورية البينين، أن بلاده كانت ضحية الاتجار غير الشرعي للمتلكات بسبب الاستعمار، فيما قال السيد عبد الاله عفيفي، ممثل وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية، إن المغرب تمكن من استعادة 35 ألف قطعة أثرية، مشيرا إلى أن هناك قانونا تجري بلورته حالية لحماية الآثار. ونوهت السيدة إلينا فياكوجاني. ممثلة وزارة الثقافة والرياضة اليونانية، إلى أن بلادها أبرمت عددا من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لحماية الممتلكات الثقافية، وأوضح السيد روبيرتو ريكاردي، ممثل وزارة الثقافة والسياحة الإيطالية، أن لدى إيطاليا قاعدة بيانات بممتلكاتها الثقافية، ليسهل استعادة أي قطعة يتم سرقتها.