أكد الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن مديرية أوقاف مطروح أزالت لافتة الدعاية الانتخابية التي تم تعليقها لصالح المرشح "ص.ر" على أحد مساجد منطقة القصر بمدينة مطروح بمحافظة مرسى مطروح.
وقال حسن في بيان اليوم، إن المحضر بالواقعة تم تحريره اليوم الجمعة، تحت رقم 4364 لسنة 2020م لمخالفة تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم استغلال دور العبادة في الدعاية الانتخابية ، مؤكدا أن الأوقاف تحذر كل من تسول له نفسه مجرد محاولة استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية باتخاذ الإجراءات اللازمة ووضعها تحت نظر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعمال شأنها في المخالفة .
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن من يخالف تعليمات اللجنة العليا للانتخابات فليس جديرا بثقة الشعب، فلا ثقة لمن يخالف القانون، إذ كيف يؤتمن على صنع القانون أو سَنِّهِ أو حمايته من يبدأ سُلَّمه الانتخابى بمخالفة القانون ؟ وكفانا ما أصاب المجتمع من جماعات : الغاية تبرر الوسيلة .
كما أكد وزير الأوقاف أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أى مخالفة فى محاولة استغلال المساجد فى الدعاية الانتخابية لأى حزب أو مرشح .
وكانت وزارة الأوقاف حذرت جميع العاملين بها من السماح باستغلال المسجد بأى وسيلة من وسائل الاستغلال فى العملية الانتخابية، وتحذر من مخالفة القانون والدستور، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أى مرشح يحاول مجرد محاولة استغلال المسجد، كما أنها ستتخذ أقصى عقوبة ضد أى شخص يساعده أو يشاركه أو يسهل له ذلك من العاملين بالأوقاف.
وأصدرت وزارة الأوقاف بيانا حذرت فيه استغلال المساجد وملحقاتها فى الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ، وقالت الوزارة فى بيانها:"بمناسبة قرب انتخابات مجلس الشيوخ ينبه على جميع العاملين بالأوقاف التزام الحياد التام تجاه جميع المرشحين وعدم السماح باستغلال المساجد أو ملحقاتها أو أى جهة تابعة للأوقاف للدعاية الانتخابية أو تعليق لافتات أو بوسترات أو خلافه، وعدم الانحياز دعائيا لأى مرشح على حساب آخر، مع التأكيد على المشاركة الإيجابية فى كل استحقاق وطنى .
وتابعت الوزارة:"على أن وزارة الأوقاف لن تقف موقف المتفرج تجاه أى محاولة لاستخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية ، وأنها تحذر الجميع من محاولة استخدامها دعويا أو لوجستيا ، سواء بتوزيع منشورات فى محيطها ، أم تعليق لافتات عليها، أم بأى شكل من أشكال التوظيف الانتخابي".
كما أكدت وزارة الأوقاف على جميع قياداتها والعاملين بها بضرورة مراقبة ذلك مراقبة جادة وإبلاغ الوزارة عن أى تجاوزات لتقوم بدورها فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أى تجاوز.