نشرت الجريدة الرسمية قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بإلغاء المواصفة القياسية لبودرة طفايات الحريق رقم 734 وما طرأ عليها من تعديلات، وهي المواصفة التي تناولها الزميل محمد أسعد في تحقيقه الاستقصائي المنشور بجريدة صوت الأمة، وأثبت عدم صلاحية تلك المواصفة ومخالفتها لكل المواصفات العالمية، وما نتج عنها من طفايات حريق تضر بصحة الإنسان، والتي تم إصدارها منذ عام 2007، وظل معمول بها حتى صدور قرار الوزيرة.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 172، الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2020، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 339 لسنة 2020، بشأن إلغاء المواصفة الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق اليدوية التي تعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف.
وينص القرار في مادته الأولى على إلغاء المواصفة الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق اليدوية التي تعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف رقم (م.ق.م 734) الواردة بالبند رقم 29 من القائمة رقم 19 للسلع والمنتجات الهندسية المرفقة بالقرار رقم 612 لسنة 2007، وما طرأ عليها من تعديلات.
كما نص القرار على منح المنتجين والمستوردين مهلة لتوفيق أوضاعهم تنتهي في 31/12/2020 أو لحين الانتهاء من وضع المواصفة القياسية المصرية الجديدة أيهما أقرب، على أن يتم العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ نشره.
جاء هذا القرار بعدما انفرد الزميل محمد أسعد خلال تحقيقه الاستقصائي، الذي تم نشره في جريدة صوت الأمة على مدار 8 أعداد من الجريدة، حول البودرة المستخدمة فى أجهزة إطفاء الحريق، وما أثبتته التقارير الصادرة عن جهات عدة من أن المواصفة القياسية المصرية فى هذا الشأن مخالفة لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية، وهو ما تسبب في إنتاج طفايات حريق تعمل على اتساع حرائق المعادن وانفجارها بدلا من إخمادها.
كما جاء قرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء المواصفة القياسية ليؤكد على صحة كل ما جاء بالتحقيق الاستقصائي الذي أجرته «صوت الأمة»، وأيده حكم القضاء، حيث أكدت على أن هيئة المواصفات والجودة أصدرت المواصفة القياسية لتسمح بإنتاج طفايات حرائق متعددة بالمخالفة لجميع المواصفات الدولية والأوروبية، بل أنه يترتب على تطبيقها أضرار بالغة بالمستخدمين، فضلًا عن إثبات مطابقتها للمواصفات الدولية الأوروبية على غير الحقيقة، واستخدام طفايات البودرة الكيميائية الجافة لمكافحة 5 أنواع متعددة من الحرائق بما في ذلك حرائق المعادن لم يتعرف على مثيل لها في المصادر العلمية والتكنولوجية المعتمدة، ولا تنتجها الشركات العالمية المعتبرة المتخصصة في طفايات مكافحة الحرائق.
وتسببت المواصفة القياسية، التي صدرت قبل أكثر من 13 عامًا، في أن تصبح مصر هي الدولة الوحيدة التي تشهد إنتاج طفايات حريق للتعامل مع كل أنواع الحرائق بما فيها حرائق المعادن، والأخيرة حذرت كل الجهات العالمية من خطورة استخدامها مع حرائق الفئات الأخرى، لأنها تتسبب في تفجير الحرائق واتساعها بدلا من إخمادها، وإصابة الإنسان بالعمى وتآكل الجلد وتدمير الجهاز التنفسي، وإصدار غاز الفوسفين المميت.
التقارير التي سبق ونشرها الزميل محمد أسعد أشارت إلى أن المواصفة المصرية سمحت بإنتاج الطفاية لمكافحة 5 أنواع من الحرائق “A.B.C.E.D” بما فيها حرائق المعادن «D»، وهى مخالفة لكل المواصفات القياسية العالمية التى حذرت من استخدام الفئة «D» مع أى فئة أخرى لما تمثله من خطورة كبيرة، وبسبب تلك المواصفة أيضا لا يمكن تدبير أى طفاية لا ينطبق عليها مواد المواصفة سواء بالتصدير، وهو مرفوض لدى كل دول العالم، أو الاستيراد لعدم وجودها أو تصنيعها لمخالفتها القيم الفنية لدى المواصفات القياسية فى دول الإنتاج فى أوروبا أو أمريكا، وأدى ذلك أيضا إلى قيام إحدى الشركات الخاصة باحتكار صناعة الطفايات فى مصر، وتسبب فى زيادة سعر طفايات الحريق وتجاوز 4 أضعاف مثيلتها فى أوروبا ودول الخليج.
كما رصد التحقيق المخالفات التى ترتكبها شركة بافاريا مصر، التي سبق واستحوذت على شركة بافاريا ألمانيا، والمستحوذة على النصيب الأكبر فى سوق طفايات الحريق في مصر، وقيامها بإنتاج طفايات لمصر محظور صناعتها فى ألمانيا.
