حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 سبتمبر، نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية فيما يتعلق بالامتداد القانونى لعقد الايجار بالنسبة للأولاد البالغين سن الرشد.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 3 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما يتعلق بالامتداد القانونى لعقد الايجار بالنسبة للأولاد البالغين سن الرشد وبسقوط احكام تلك المادة.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي:" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، ازواجا واقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا واناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة.