قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك نوعين من الشكاوى الخاصة بالعملية الدراسية نفسها، والسلطة العليا عليها هي وزارة التربية والتعليم، وأن الوزارة أكدت أن العملية التعليمية تمت والطلاب انتقلوا للمرحلة التالية، فلم يتم الحديث عن المصاريف.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أنه بالنسبة لشكاوى الخدمات التي يقدمها أولياء الأمور، مثل التوصيل والأتوبيسات، فتم تقديرها وفقا لفترة الإيقاف وكانت 25%، على أن يتم ردها مرة أخرى.
وكان جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي، أصدر قرار رقم 155/1 لسنة 2020 بإلزام مقدمى الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلال "اشتراك سيارة" برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020، وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021.
وبحسب قرار جهاز حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية ترد القيمة المبينة في المادة السابقة للقرار نقدا إذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلب لصرف المبلغ المستحق وأن يعمل بالقرار اعتبارا من غدا.
يأتى ذلك القرار في ضوء ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن توقف خدمة نقل الطلاب وعدم انتفاعهم بها خلال الفترة من 15 مارس 2020 وحتى انتهاء العام الدراسى ورفض المدارس رد مقابل تلك الخدمة رغم عدم الانتفاع بها.