سيناريو تخيلى.. ماذا لو تم إلغاء قانون للتصالح فى مخالفات البناء؟

قدم "تليفزيون انفراد"، فقرته الموسعة وخصصها للحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء، والذى يسيطر على أحاديث الجميع خلال الفترة الأخيرة، ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على توضيح جوانبه ومخاطبة المصريين بخصوصه في كل مناسبة هامة يظهر فيها، أو عند افتتاحه لمشروعات قومية كبرى. وطرح الزميل تامر إسماعيل خلال الفقرة الموسعة اليوم سيناريو تخيلى يطرح تساؤلًا هامًا، ماذا لو تم إلغاء قانون للتصالح في مخالفات البناء؟ وبدأ تامر إسماعيل في سرد السيناريو التخيلى الذى يوضح استمرار مسلسل التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ففي 2019 كان يوجد في مصر 3 ونصف مليون مبنى مخالف بالمحافظات 95% المختلفة. ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة عام 2019، فإجمالى عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011، وحتى يوليو 2018 بلغت حوالى مليون و900 ألف حالة تعدى. فماذا يحدث في 2025 إذا لم يكن هناك قانون لإزالة مخالفات البناء؟ بالطبع سيصل الـ3 ونصف مليون مبنى بأقل تقدير إلى 8 أو 10 مليون مبنى مخالف، وهو ما يعنى أن تكون 50% من العقارات في مصر مخالفة. وهو ما يعود بالطبع بالسلب على تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، تخيل أن تتحول كل الطرق للمناطق المكدسة إلى ما يشبه تلك المناطق المحيطة بالطريق الدائرى أو في منطقة فيصل. في 2030 إذا لم يوجد قانون لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ستفقد مصر تلت المساحة الزراعية، فكيف ستكون النتيجة؟، هل تتخيل شكل الشوارع وأوضاع المرافق في تلك المناطق إذا لم يتم تطبيق قانون إزالة التعديات على مخالفات البناء؟ وتطرق الزميل تامر إسماعيل خلال الفقرة الموسعة إلى رسالة الرئيس السيسى اليوم وحديثه عن عدم وصول الصورة الصحيحة للمواطن المصرى عن قانون التصالح في مخالفات البناء، وتابع مستعرضًا أهمية القانون بالأرقام والبيانات على أرض الواقع. أشار تامر إسماعيل إلى أن أعداد مخالفات البناء عام 2019 قدرت بنحو 3 مليون و240 ألف عقار، يعنى ملايين من الوحدات السكنية في مختلف المحافظات. ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة عام 2019، فإجمالى عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011، وحتى يوليو 2018 بلغت حوالى مليون و900 ألف حالة تعدى. في عام 2017 وزارة التنمية المحلية أصدرت تقرير خاص بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة وقالت فيه إن عدد المباني المخالفة تقدر بـ257 ألف مخالفة، وهو ما يعنى ببساطة تقليص مساحة الرقعة الزراعية المستخدمة للزراعة. وذهابًا لعام 201، وزارة الإسكان قالت في تقرير رسمي إنها حصرت 2 مليون و800 ألف عقار مخالف، ورصدت أيضًا انتشار المناطق العشوائية في 226 مدينة، من أصل 234 تشكل القطر المصرى، وهذا يعنى إن نسبة العشوائية وصلت لـ40% في عدد كبير من المحافظات مثل الإسكندرية..القاهرة، الجيزة القليوبية والشرقية. وهو ما يترجم بالطبع إلى تكدس سكانى في مناطق عن مناطق، ومرافق مهدور حقها في تلك المناطق، ومبانى بارتفاعات غير مصرح بها وهو ما ينتج عنه تكدس مرورى بطبيعة الحال. بجانب أن مخالفات البناء تسبب تبوير الأرض الزراعة ، وهو ما يؤدى لخسارة مساحة كبيرة من الاراضى التى كان من المفترض لها أن يتم زراعتها والاستفادة منها، وطبيعى هذا الأمر نتج عنه ارتفاع لأسعار السلع الغذائية وزيادة الحاجة لاستريادها من الخارج..وهو ما يشتكى منه المواطن في المقام الأول بخصوص أزمة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية العادية. واستعرض فيما بعد تامر إسماعيل خطوات الحكومة لمواجهة تلك المشكلات، موضحًا أن الحكومة لم تلجأ لتفعيل قانون المخالفات بشكل مباشر إلا بعد ما بدأت بالفعل في بناء 14 مدينة جديدة من أصل 20 مدينة من مدن الجيل الرابع. حيث بدأت الحكومة في تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والغير مخططة ووفرت حياة كريمة للمواطنين في هذه المنطقة، الدولة اهتمت بتدعيم خدمات مياه الشرب ومشاريع الصرف الصحى، الدولة نفذت 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه بالمحافظات المختلفة في مشروع الإسكان الاجتماعى. ومن جانبه أصدر البنك المركزى المصرى أصدرجديدة للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل وخصص لها 50 مليار جنيه تمنحها البنوك بفائدة 8% لمدة سداد تصل لـ20 عاما، لذت يمكننا القول إن الدولة قبل ما تبدأ في تفعيل قانون العقوبات في مخالفات البناء حرصت على توفير البدائل للمواطنين ومراعاة مصالحهم الخاصة والعامة.