أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى متابعة مشاكل العمالة المصرية التى تم الاستغناء عنها خلال الربع الأول من العام الحالى نتيجة تخفيض أعدادها فى بعض الشركات على خلفية الأوضاع الاقتصادية المترتبة على أزمة فيروس كورونا وحصولهم على مستحقاتهم التى بلغت 10 ملايين و 553 ألفاً و 842 ريالا سعوديا أى ما يوازى 43 مليونا و 481 ألفاً و182 جنيها مصريا تقريبا.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة ببذل الجهد فى سبيل حصول العمالة المصرية التى تم الاستغناء عنها نتيجة تداعيات أزمة كورونا,
وأسهم الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة فى ذلك ، وأسفرت تلك الجهود عن صرف مستحقات نهاية الخدمة لنحو 21 صيدليا وبلغت 550 ألف ريال سعودي، و117 عاملا بإحدى الشركات التى تم تصفيتها وبلغت مستحقاتهم 2 مليون و88 ألفاً و 794 ريالا سعوديا ، فضلا عن مستحقات 946 عاملا متأخرة لدى إحدى الشركات الكبرى السعودية وبلغت 7 ملايين و915 و48 ريالا سعوديا وتم تسفيرهم بعد حصولهم على مستحقاتهم بالتنسيق مع القنصلية والسلطات السعودية المعنية .
وتتابع القنصلية العامة فى جدة بكافة مكاتبها مساعيها الحثيثة لحل كافة المشاكل المتعلقة بالمواطنين المقيمين فى نطاق ولايتها من جميع النواحى والعمل بالتنسيق والتواصل والتعاون مع السلطات السعودية المعنية لمعالجة الوضع الاستثنائى الناجم عن التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا وكافة الموضوعات والمشاكل الأخرى وتقديم الخدمات للمواطنين .