قال رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إنه كان لدينا آليات للتعامل مع المخالفات قبل قانون التصالح في مخالفات البناء. وأضاف رأفت شميس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc": أن الدولة المصرية لم تسيطر على المخالفات لفترة طويلة نتيجة لظروف كثيرة، متابعا: "هل من المنطق إزالة ملايين الوحدات السكنية، وفق آليات التعامل مع المخالفات قبل قانون التصالح".
وأشار إلى أن أسعار التصالح فى مخالفات البناء ستكون متفاوتة حسب موقع الوحدة السكنية وطلب التصالح بحد أدنى 5 آلاف جنيه فى أى مكان فى مصر، وأن البلد عاشت فترة طويلة لم تستطع السيطرة على مخالفات البناء، وأن القانون 17 لسنة 2019 ألزم المواطنين بالتقدم للتصالح فيما يتعلق بالعمران داخل البناء، وأن بعض المسئولين والجهات تصعب الأمور على المخالفين في البناء.
وتابع رأفت شميس:"الدولة المصرية وفرت فرصة للمواطن للتصالح في مخالفات البناء وفق قانون التصالح في المخالفات"، مضيفا: "قانون التصالح جاء لإدخال المباني المخالفة تحت مظلة قانونية".
واستطرد رأفت شميس: "كانت هناك مشاكل خاصة بتكلفة التصالح في مخالفات البناء، وبالتالي تم إجراء تعديلات على القانون لتطبيق التصالح بفعالية".
كان الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء بوزارة الإسكان أكد، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء يعطى قيمة مضافة العقارات المخالفة، ويدخلها فى النطاق القانونى للدولة.
وأضاف الدكتور رافت شميس فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن التصالح مع المخالفات له مزايا عديدة أبرزها يسمح لصاحب العقار المخالف في تسجيل العقار، والتعامل عليه، والحق فى الحصول على قرض تمويل عقارى، ويجعل القانون تلك العقارات فى وضع قانونى سليم.
وأوضح رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، أن قانون التصالح يعد رخصة جديدة للعقار يتبعها توصيل المرافق بشكل قانوني، كما أنه يضاعف من قيمة العقار بمجرد تقنينه.