قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمرانى، إن الحكومة المصرية فى الآونة الأخيرة قدمت العديد من التسهيلات لتفعيل قانون المصالحات، والذى يحمل رقم 1 سنة 2020، لكى تقول الحكومة للمواطنين "اننا جميعا فى خندق واحد"، فالدفاع عن الأراضى الزراعية التى يتم تجريفها يوميا، والبناء عليها بكتل خرسانية، يعيق الاقتصاد القومى ويدمر القاعدة الزراعية فى مصر.
وأضاف أستاذ التخطيط العمرانى، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الظهير الصحراوى يتم استخدامه فى المبانى السكنية ومبانى الخدمات، لكن الجزء الخاص بالأراضى الزراعية يعد عنصر من الاقتصاد القومى، بسبب انتاجيته من الإنتاج الزراعيى، وتصدير بعض المحاصيل المصرية، فعند تدمير الأراضى الزراعية يتم تدمير جزء كبير من الاقتصاد المصرى، لذلك كان رد فعل الدولة بلابد من الحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأوضح الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمرانى، أن قانون المصالحات بعد كل هذه التسهيلات ومنها جعل قيمة التصالح فى القرى وهو الحد الأدنى بـ 50 جنيه للمتر، جعل هناك تسهيل كبير للمواطنين، حتى تستطيع الدولة تطبيق قانون المصالحات حتى تعطى شرعية لمسكن المواطن المصرى، حتى يتم إدخال المرافق بسهولة.