تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب العمالي بالرياض، لفت فيه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتمدت شهر ديسمبر المقبل لتطبيق المرحلة الـ17 والأخيرة من نظام حماية الأجور، بإلزام المنشآت التي يعمل بها 1 - 4 عمال بإيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية الشخصية، لتصبح كافة المنشآت ملزمة بإيداع رواتب موظفيها في حساباتهم البنكية، لمنع دفع الرواتب "كاش".
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، إلى أنه بناءً على البيانات الرسمية الصادرة من التأمينات الاجتماعية في الربع الثاني من العام الحالي، فهناك 374 ألفاً و 830 منشأة يتراوح عدد العاملين بها بين 1 -4 عمال فقط، ستلتزم بتطبيق المرحلة الأخيرة من حماية الأجور.
ووفقا لنظام حماية الأجور، فإنه عند تأخر المنشأة في رفع ملف الأجور لمدة شهرين، فسوف يترتب عليه إيقاف جميع خدمات الوزارة باستثناء خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما عند التأخر 3 أشهر فسيتم إيقاف جميع الخدمات دون استثناء، يسمح للعمالة بنقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنتهِ رخصة العمل، وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم، و تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 10 آلاف ريال عن كل شهر.